أمر أمير الكويت الشيخ "مشعل الأحمد الجابر الصباح"، أمس الجمعة، حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.

وقال الأمير مشعل، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي الكويتي: "لأجل تحقيق هذا الهدف في وقف الانحدار والحيلولة من أن نصل إلى مرحلة الانهيار، لذلك أمرنا بالآتي: حل مجلس الأمة ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات".

ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا، واعتبر أن البلاد واجهت من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله.

 وأضاف: "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".

وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.

وانتخبت الكويت برلمانًا جديدًا في الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، ليصبح الرابع منذ كانون الأول/ ديسمبر 2020، وبعدها بيومين استقالت حكومة الشيخ "محمد صباح السالم الصباح" كخطوة إجرائية بعد الانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن تغيير محدود تمثل في دخول 11 نائبًا جديدًا من أصل 50 عضوًا منتخبًا في البرلمان، مما يشير إلى احتمال استمرار حالة الجمود السياسي بعد أول انتخابات في عهد أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الصباح.

وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ "محمد صباح السالم الصباح" عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى عن تولي المنصب، طبقا لوسائل إعلام محلية.

ثم عين أمير الكويت، الشيخ "أحمد عبد الله الأحمد الصباح" رئيسًا جديدًا لمجلس الوزراء في 15 نيسان/ أبريل، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن. (İLKHA)