أعلن المجلس الرئاسي الليبي، أمس الجمعة، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكييان الصهيوني في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة، في حين قدمت بريتوريا طلبًا جديدًا لمحكمة العدل يطالبها بإجراءات طارئة إضافية ضد تل أبيب.

وقالت محكمة العدل: "إن ليبيا قد طلبت التدخل في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل وذلك بموجب الفصل 63 من قانون المحكمة، وإن ليبيا تعتبر أن الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعًا جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة".

وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت ردودًا من الكيان الصهيوني وجنوب أفريقيا بشأن الطلب الليبي.

وفي وقت سابق مطلع الشهر الجاري، نقلت وسائل إعلام ليبية أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء أعلن الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان المحتل في محكمة العدل.

من جانبها، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا عاجلاً جديدًا لمحكمة العدل الدولية يطالبها باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد الاحتلال في قضية الإبادة الجماعية بسبب تصعيدها الذي يستهدف رفح بجنوب قطاع غزة.

وقالت المحكمة، في بيان: "إن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصًا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح، وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية".

وأضافت المحكمة: "إن جنوب أفريقيا تعتبر أن التطورات الأخيرة تنتهك حقوق الفلسطينيين انتهاكات دائمة لا يمكن إصلاحها".

وكان سفير جنوب أفريقيا لدى هولندا "فوسيموزي مادونسيلا"، ناشد، في وقت سابق، الدول كافة الإدلاء بشهادتها في القضية التي رفعتها بلاده أمام محكمة العدل من أجل محاسبة ما تسمى دولة الاحتلال الصهيوني على جريمة "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها في غزة. (İLKHA)