وزير الحقوق الاجتماعية الإسباني يحذر الشركات الوطنية من المشاركة في الإبادة الجماعية في غزة
حذر وزير إسباني من اليسار المتطرف الشركات الوطنية في الكيان الصهيوني من خطر المساهمة في الإبادة الجماعية في فلسطين، مما أثار استياء سفارة الكيان الصهيوني في مدريد.
دعا وزير الحقوق الاجتماعية "بابلو بوستندوي" في رسالة موجهة للشركات نقلها بيان للوزارة، أمس الأربعاء، المجموعات الموجودة في الكيان الصهيوني إلى تقديم تفاصيل عن الإجراءات المطبقة لتجنب الانتهاكات التي قد تنجم عن نشاطاتها.
وأضاف: "علينا التحقق من أن هذه الأنشطة لا تساهم في الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع خطر المساهمة في الإبادة في فلسطين".
وأثار هذا البيان رد فعل قوي من سفارة الكيان الصهيوني في إسبانيا التي أكدت في بيان مقتضب؛ أنها ترفض تمامًا الاتهامات الكاذبة التي يروجها بعض الوزراء والمثقفين والإعلام ومفادها بأن إسرائيل ترتكب إبادة.
ونددت السفارة بما وصفته "شيطنة إسرائيل" ونزع الشرعية عنها من خلال اتهامات لا أساس لها تعطي قوة لحماس وأولئك الذين يريدون زوال إسرائيل، مشيرة إلى أنه تحريض واضح على الكراهية ومعاداة السامية.
وفي رسالة تلقتها وكالة "فرانس برس" نأت وزارة الخارجية الإسبانية بنفسها عن مقاربة "بابلو بوستيندوي"، قائلة: "إنها لم تكن على علم بوجود هذه الرسالة، كما أكدت أن الأخير لا يتحدث باسم الحكومة".
وتم استخدام مصطلح "الإبادة" مرارًا في الأشهر الأخيرة من قبل وزراء من أحزاب اليسار داخل حكومة "بيدرو سانشيز"، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها استخدامه في إطار خطوة رسمية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه سانشيز الذي يعتبر الصوت الأوروبي الأكثر انتقادًا للكيان الصهيوني، لحشد العواصم الأوروبية الاخرى لدعم فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهو ما لا تستبعد مدريد القيام به من جانب واحد.
وأعرب رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" في نيسان/ أبريل عن جاهزية بلاده للاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا أن ذلك يشكل مصلحة جيوسياسية لأوروبا.
وترى منصة اليسار المتطرف "سومار" أن الإجراء غير كاف وتطالب بعقوبات ضد الكيان المحتل، وصرحت زعيمة "سومار" يولاندا دياز المسؤولة الثالثة في الحكومة أن قوات الاحتلال يقتلون الأطفال في فلسطين والمجتمع الدولي لا يحرك ساكنًا. (İLKHA)