قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم الأربعاء: "إن إسرائيل تنتهك أوامر "محكمة العدل الدولية" الملزِمة قانونًا عبر عرقلة دخول المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى غزة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت مرتين في كانون الثاني/ يناير الماضي، باتخاذ تدابير مؤقتة تطالب إسرائيل بإتاحة توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية كجزء من القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والتي تتهم الكيان الصهيوني بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.

وفي 5 أيار/ مايو، أغلقت سلطات الاحتلال معبر كرم أبو سالم، ثم سيطرت أمس على معبر رفح ضمن توغلها في المنطقة، ما حال دون دخول المساعدات وخروج الناس من غزة عبر المعابر الرئيسية المستخدمة في الأشهر الأخيرة.

وكانت سلطات الاحتلال قد سمحت مؤخرًا بدخول مساعدات إلى القطاع، وفق المنظمة، مؤكدة أنها متواضعة وغير كافية إطلاقًا لتلبية الاحتياجات الهائلة بحسب الأمم المتحدة ووكالات إغاثة غير حكومية.

قال "عمر شاكر"، مدير شؤون إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "رغم موت الأطفال نتيجة التجويع والمجاعة في غزة، ما تزال السلطات الإسرائيلية تمنع المساعدات الضرورية لبقاء سكان غزة على قيد الحياة، في تحد لمحكمة العدل الدولية، ويتعرض المزيد من الفلسطينيين لخطر الموت مع كل يوم تمنع فيه السلطات الإسرائيلية المساعدات المنقذة للحياة".

وفي 26 كانون الثاني/ يناير، أمرت العدل الدولية سلطات الاحتلال باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.

كما فرضت المحكمة، في 28 آذار/ مارس الماضي، إجراءات إضافية، في ضوء انتشار المجاعة والتجويع، وأمرت سلطات الاحتلال بضمان تقديم المساعدة الإنسانية بدون عوائق. (İLKHA)