عقدت الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي)، التي تعمل على تقديم خدمات التعليم المؤتمر الدولي الخامس بعنوان: (الاقتصاد الإسلامي والنهضة التركية في المئوية الثانية)، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، السابع والعشرين والثامن والعشرين من شهر شوال 1445هـ، الموافق السادس والسابع من شهر أيار/ مايو 2024 م، وذلك عبر برنامج زووم، برعاية ومشاركة علمية من جامعات: الجنان بلبنان، والجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا.

وقد شارك في المؤتمر (30) عالمًا وباحثًا، في الاقتصاد، والتمويل الإسلامي، من (15) دولة، يتقدمهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فضيلة الأستاذ الدكتور "علي محي الدين القره داغي"، وأستاذ الاقتصاد في جامعة الإسكندرية الأستاذ الدكتور "عبد الرحمن يسري أحمد"، ورئيس مجلس أمناء جامعة الجنان الأستاذ الدكتور "سالم فتحي يكن"، ورئيس برنامج العربية بمعهد الصيرفة للتمويل الإسلامي بماليزيا، ورئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي (إيفي) الأستاذ الدكتور "أشرف دوابه".

وعرض في المؤتمر (20) بحثًا، وزعت على خمس جلسات، إضافة للجلسة الافتتاحية وفقًا للمحاور التالية:

المحور الأول: الاقتصاد التركي بين النهضة والأزمة.

المحور الثاني: السياسة النقدية والتضخم في تركيا.

المحور الثالث: مشكلة التضخم والمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التركية.

المحور الرابع: الاقتصاد التركي بين الماضي والحاضر والمستقبل.

المحور الخامس: تعزيز الدور التنموي لتركيا.

وقد خلص المشاركون بالمؤتمر، إلى مجموعة من التوصيات، تتمثل في الآتي:

1 - شهد تاريخ المسلمين حقبة زاهرة من خلال الحكم العثماني الذي استمر لأكثر من ستة قرون، وكَوَّنَ امبراطوريةً دان لها العالم بقاراته الثلاث، وقد كان الاقتصاد العثماني اقتصادا فريدا من نوعه وإن اعتراه ضعف في بعض فتراته، وكان من نتيجة فتحِ باب الاقتراض الخارجي لأول مرة في بدايات النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وبروز المزيد من الامتيازات للأجانب ضَرْبُ سيادةِ الدولة، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى ضعفها وإفلاسها ثم انهيارها فيما بعد في العام 1924م. ورغم هذا الجرح وهذا الألم ما زال الأمل معقودا ليعيد التاريخ نفسه ويعود للمسلمين مجدُهم وعزُهم.

2- تميز العثمانيون بالاكتفاء الغذائي الذاتي، وإدارة ميزانية الدولة إيرادا وإنفاقا من خلال موارد أساسية كالزكاة والجزية والخراج، فضلا عن موارد مساعدة من ضرائب ورسوم، من خلال وزارة متخصصة، مما مَكّنَ من توفير السيولة اللازمة للدعم الحربي وتحقيق الفتوحات المنشودة، كما كان للوقف دورُه المنشود لاسيما في دعم التعليم والصحة.

3- العدالة تقتضي إبرازَ الدور الذي قام به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبُ العدالة والتنمية خلال حكمه منذ العام 2002 حتى وقتنا المعاصر من الانتقال بتركيا من مدارك الأزمات إلى مدارج النهضة في كافة الشؤون التركية: الاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والعمرانية.

4- تعيش تركيا تبعات أزمة اقتصادية ارتبطت بعوامل خارجية من أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وعوامل داخلية ممثلة في زلزال مرعش وخسائره، وبرزت هذه الأزمة من خلال ارتفاع معدلات التضخم وظهور أثر ذلك سلبًا على المواطن التركي رغم الزيادة المتنامية في الأجور، وما قد ينتج عن ذلك من مخاطر الدخول في لولب الأسعار الأجور.

5- دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تنفيذ أهداف البرنامج الاقتصادي متوسطِ الأمد الذي يعكس خريطة الاقتصاد التركي خلال السنوات الثلاث المقبلة (2024-2026م) للخروج من تلك الأزمة وفق أهدافه الأربعة الممثلة في: التئام جراح كارثة الزلزال، وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، والحفاظ على النمو والتوظيف من منظور الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والرفاهية. وهي دعوة لها أهميتها ومن المهم كذلك تنفيذ تلك الأهداف بصورة عملية والاستفادة من الاقتصاد الإسلامي في تحقيقها.

6- أهمية اتخاذ سياسة نقدية توسعية تعمل على تخفيض سعر الفائدة تدريجيا بما يشجع على الاستثمار ويعزز الإنتاج والصادرات ويرفع معدل النمو الاقتصادي، وينزل في نهاية المطاف بمعدل التضخم، مع الانتقال بصورة متدرجة كذلك نحو النظام النقدي والمالي الإسلامي بعيدًا عن آلية سعر الفائدة التي تحول بين استقرار الاقتصاديات وتجعلها رهينة لتقلبات النظام الرأسمالي ودوراته من رواج وكساد.

7- أهمية استخدام الصكوك الإسلامية في إدارة السياسة النقدية، فضلاً عن تعزيز دورها في تمويل الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية، بما يسهم في معالجة التضخم، وزيادة الإنتاج.

8- أهمية تفعيل الرقابة على أسعار المواد الغذائية بصورة يومية، ودخول الحكومة موزعةً لتلك المنتجات إذا اقتضت الضرورة لذلك، والقضاء على المضاربة على العقارات، والإلزام بسعر عادل للإيجار، وطرح أراضي وعقارات الدولة بالقرعة بعيدا عن المزادات، ومنع التعامل داخليا بالدولار في عمليات البيع والشراء للسلع والخدمات.

9-أهمية تعزيز الحكومة التركية الإسراع في استخراج النفط والغاز، وتوسيع الدعم للنشاط الزراعي، وتنويع القاعدة الهيكلية للاقتصاد التركي لاسيما تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا وتصديرها.

10- أهمية إنشاء منطقة اقتصادية إسلامية حرة، وفتح منافذ جديدة للتصدير لاسيما مع الدول الإفريقية والآسيوية ودول أمريكا الجنوبية، وتعزيزِ النشاط السياحي، وتعضيدِ العلاقات مع بُعدِها الاستراتيجي وامتدادها الإقليمي والحضاري ممثلاً في الدول الإسلامية، وجذبِ الاستثمارات العربية والإسلامية، والتعامل مع الغرب في الفرص التمويلية والاقتصادية وفق المصالح المتبادلة، والوقوفِ بكل حزم نحو دعوات العنصرية، وتمكينِ الحوكمة الرشيدة والتميز المؤسسي في كافة مفاصل الدولة لمحاربة الفساد وضبط الأداء.

11- أهمية إصلاح النظام الضريبي بصورة لا يكون عبئاً على الشركات بقدر ما يكون دافعاً لها للإنتاج، فالأولى تخفيض نسبة الضريبة مع توسيع وعائها على عدد كبير من الخاضعين لها، وبذلك تزداد حصيلتها بصورة تجمع بين العدالة والمواءمة.

12- أهمية إصدار الليرة التركية الرقمية، مع ربطها بالذهب، والاستفادةِ من ذلك في تقليل التعامل بالليرة الورقية وخفضِ معدلات الضخم، وكذلك دعم قطاع التمويل التشاركي ليتطور في جميع مجالاته وأنشطته، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية فيه، والاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي لينهض به، حتى يؤدي دوره بكفاءة وفعالية.

13- أهمية تعزيز مشاريع إحياء الموات بمفهومها الواسع المستمد من الشريعة الإسلامية، والاستفادةِ من الزكاة والوقف في التمكين الاقتصادي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب بها زلزال مرعش، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويحفز التكافل والتضامن والمشاركة المجتمعية.

14-الاستفادةُ من الكفاءات الاقتصادية العربية والإسلامية في تركيا وفتحُ جسور التواصل معهم مباشرة من خلال أصحاب القرار، بما يسهم في حل الأزمات الاقتصادية، وبناءِ مشروع حضاري اقتصادي إسلامي معاصر للأمة الإسلامية تكون تركيا نواته ومهد انطلاقه. (İLKHA)