صرح المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) "فيليب لازاريني" بأنه يأمل أن يتم سد الفجوة في الميزانية وطلبات المساعدات الطارئة بعد قيام الولايات المتحدة بقطع التبرعات للوكالة.

وقال "لازاريني" في حديثه للصحافة: "إنه بعد قطع الولايات المتحدة التبرعات، حدث عجز بنحو 180 مليون دولار في الميزانية الرئيسية وعجز قدره 200 مليون دولار في طلبات المساعدات الطارئة".

وذكر "لازاريني" أنهم سيكونون على اتصال مع مانحين محتملين جدد لزيادة التبرعات، وذكر أنهم تلقوا كميات كبيرة من التبرعات من الجزائر والعراق والكويت والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والأردن.

وقال لازاريني: "إن الوكالة لديها ما يكفي من الموارد لمواصلة عملياتها حتى نهاية حزيران/ يونيو، لكنه يأمل أن تتم تغطية الفجوة المتبقية بعد قطع الولايات المتحدة للتبرعات من خلال تبرعات من الدول العربية والمناطق الأخرى.

وأشار إلى أن إنجلترا والنمسا وسويسرا، التي قطعت تبرعاتها للأونروا، لم تتراجع بعد عن قراراتها، وتطرق إلى التقرير الذي تم إعداده بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة "كاثرين كولونا".

وذكر "لازاريني" أن التقرير وجد أن الكيان الصهيوني لم يقدم أدلة تدعم ادعاءاتها بشأن موظفي الأونروا.

وأشار إلى أن تقرير "كولونا" يظهر أن الأونروا ضرورية ولا غنى عنها ولا يمكن استبدالها في المساعدات الإنسانية المقدمة للفلسطينيين، وقال: "أعتقد أن هذا التقرير سيوفر لمانحينا وشركائنا الضمانات التي يحتاجونها للعمل معنا".

ولفت "لازاريني" الانتباه إلى أن 16 دولة قطعت تبرعاتها خلال 48 ساعة بعد المطالبات الأولى للكيان الصهيوني بشأن الوكالة، لكن عملية استئناف التبرعات كانت بطيئة للغاية.

وذكر أن الأونروا ليس لديها خطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الكيان، وقال: "دعوت الدول الأعضاء إلى التحقيق في حقيقة أن موظفي الأمم المتحدة ومنشآتها وعملياتها تم تجاهلها بشكل صارخ في المستقبل والبدء في العمل على محاسبة إسرائيل على هذه القضية".

وأشار أيضاً إلى أن الحملات التي تستهدف الأونروا مستمرة، وأكد أن الغرض الرئيسي من الدعوة إلى إغلاق الوكالة هو حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين.

وأضاف أن الفلسطينيين اعتبروا هذه الأحداث بمثابة محاولة لإضعاف أو إنهاء إمكانية التوصل إلى حل الدولتين. (İLKHA)