قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتحديث تقرير "حرب غزة" الصادر في تشرين الثاني 2023 بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).

وبحسب التقرير، فقد أدت الحرب في غزة حتى الآن إلى زيادة فقر الشعب الفلسطيني وخفض الدخل القومي للبلاد، وأدت اعتداءات عصابة الاحتلال إلى زيادة البطالة وتقليص فرص العمل، كما توقفت بشكل خطير خدمات التعليم والصحة، وهي مؤشرات أساسية للتنمية.

وأفاد التقرير بأنه قد فقد الاقتصاد الفلسطيني 25.8% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال 6 أشهر بسبب هجمات عصابات الاحتلال.

وكشف التقرير عن الأثر المدمر للهجمات المستمرة في غزة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد والتنمية البشرية في البلاد، وشدد على الحاجة إلى وقف عاجل لإطلاق النار، وضرورة مواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة الإنسانية وحل الأزمة الإنسانية، وإعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني والبنية التحتية.

وذكر التقرير أنه ما لا يقل عن 5% من سكان غزة استشهدوا أو أصيبوا بجروح خطيرة أو أصيبوا حتى 12 نيسان، كما تم الإبلاغ عن فقدان ما يقرب من 7 آلاف شخص في غزة، واستشهد 500 شخص في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لفلسطين قدرت بنحو 25.8 بالمئة أو 7.1 مليار دولار في أول 6 أشهر من الحرب، وإذا استمرت الهجمات فإن خسارة الناتج المحلي الإجمالي سترتفع إلى 26.9 بالمئة في 7 أشهر و27.9 بالمئة في 8 أشهر، وذكر أنه قد يصل إلى 29 بالمئة أو 7.6 مليار دولار خلال 9 أشهر.

وأشار التقرير إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت بشكل خطير، وذكر أن الانخفاض الأكبر كان في قطاع البناء بنسبة 75.2 في المائة. (İLKHA)