اتهمت وزارة الخارجية السودانية، بريطانيا بتغيير صيغة وطبيعة جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي عن السودان، الاثنين، وعدتها شريكة في الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع.

وتأسفت الوزارة على تنكر بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي بصفتها عضوًا دائمًا بمجلس الأمن، مقابل مصالحها التجارية مع دولة الإمارات.

وقالت في بيان: "حماية بريطانيا لأكبر ممولي الحرب في السودان، مقرونة مع ما كشفته الصحافة البريطانية من أن الحكومة البريطانية أجرت لقاءات سرية مع قوات الدعم السريع، تجعلها شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع وراعيتها".

وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية، منتصف الشهر الماضي أن مسؤولي وزارة الخارجية البريطانية يعقدون محادثات سرية مع قوات الدعم السريع، وقالت الصحيفة: "إن الأنباء التي تشير إلى أن الحكومة البريطانية وقوات الدعم السريع ينخرطون في مفاوضات سرية، أثارت تحذيرات بأن مثل هذه المحادثات تحمل خطر منح القوات سيئة السمعة التي تواصل ارتكاب كثير من جرائم الحرب، طابعاً شرعياً، كما تؤدي إلى تقويض المصداقية الأخلاقية للمملكة المتحدة في المنطقة".

ووصفت جماعة حقوقية رغبة المملكة المتحدة في التفاوض مع قوات الدعم السريع بالأمر الصادم.

وأشار بيان الخارجية إلى أن اجتماع مجلس الأمن، الاثنين، كان مخصصًا لموضوع العدوان الإماراتي على السودان، المتمثل في الرعاية متعددة الأوجه لقوات الدعم السريع.

وأضاف: "تدخلت بريطانيا، التي تنصب نفسها حاملة للقلم في شؤون السودان، لتغيير صيغ وطبيعة الاجتماع، ليصبح اجتماعًا عن الأوضاع في السودان عامة، ومنطقة الفاشر خاصة".

وتزامن ذلك وفقًا للبيان مع ما كشفته صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية يوم 28 نيسان/ أبريل 2024 من أن الإمارات تمارس ضغوطًا شديدة على بريطانيا لحمايتها في مجلس الأمن، بعد افتضاح دورها في تغذية الحرب في السودان بدعمها المتواصل لقوات الدعم السريع.

وعقد مجلس الأمن، الاثنين، جلسة مشاورات عن الوضع في السودان والفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها قوات الدعم السريع من أجل شن هجوم وشيك عليها.

وقال البيان: "إن أعضاء مجلس الأمن، في الجلسة، طالبوا قوات الدعم السريع بالتوقف عن الأعمال العدائية حول الفاشر وعدم مهاجمة أي مدينة، كما دعوا الأطراف الإقليمية بالتقييد بحظر الأسلحة على دارفور، دون أن يخرج بقرارات". (İLKHA)