قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء: "إنها ليست مختصة بفرض تدابير مؤقتة بالقضية المقدمة من نيكاراغوا ضد ألمانيا على خلفية تسهيلها الإبادة بحق الفلسطينيين من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة".

جاء ذلك في قرار المحكمة الذي أعلنه رئيسها "نواف سلام"، في الجلسة التي عقدت للحكم في دعوى قدمتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال دعم إسرائيل بالأسلحة والمال إلى جانب الدعم الدبلوماسي.

وقال سلام في جلسة النطق بالحكم، التي بثت على الهواء مباشرة: "إن المحكمة ترى أنه ليست لديها صلاحيات فرض تدابير مؤقتة ضد ألمانيا، بشأن صادرات السلاح الألمانية لإسرائيل".

من جهة ثانية، عبّر سلام عن القلق حيال الظروف الإنسانية الكارثية التي يعانيها أهالي قطاع غزة، وطالب باحترام القوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين.

وتعليقًا على حكم المحكمة، قالت نيكاراغوا: "إن دعواها المقدمة ضد ألمانيا بتهمة التورط في إبادة جماعية من خلال دعمها إسرائيل لا تزال ببدايتها".

وقال رئيس فريق نيكاراغوا الحقوقي بمحكمة العدل الدولية، في تصريحات صحفية عقب إصدار المحكمة قرارها في القضية: "إن الدعوى ضد ألمانيا بشأن صادرات السلاح لإسرائيل لا تزال ببدايتها ومسارها طويل، والمجال مفتوح أمامنا لتقديم كل الوقائع لدينا".

وأضاف: "من وجهة نظرنا ألمانيا انتهكت القانون الدولي بمد إسرائيل بالأسلحة".

وفي وقت سابق، قال محامو نيكاراغوا: "إن الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة".

واعتبرت نيكاراغوا في جلسة سابقة هذا الشهر أن إمداد ألمانيا الكيان الصهيوني بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمر مثير للشفقة.

وبالمقابل، رحبت ألمانيا بحكم أصدرته محكمة العدل الدولية وقضت فيه بعدم اتخاذ اجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الكيان الصهيوني المحتل.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية على منصة إكس: "لا أحد فوق القانون. وهذا ما يوجه تصرفاتنا"، وأكدت برلين على التزامها بالقوانين الدولية ووقف إطلاق نار في غزة ودعم حل الدولتين. (İLKHA)