تصدر محكمة العدل الدولية، اليوم الثلاثاء، قرارًا في دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا بتهمة انتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها الاحتلال الصهيوني بأسلحة تستخدمها في عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وفي مواجهة هذه الحرب المدمرة المستمر رفعت نيكاراغوا دعوى ضد ألمانيا أمام أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، وتأمل أن يلزم القضاة برلين بوقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة وبمساعدات أخرى.

وستصدر محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، في وقت لاحق اليوم، أمرًا بشأن طلب نيكاراغوا منها اتخاذ تدابير عاجلة في هذه القضية، وفق آلية تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر فيها.

وأوضح محامو نيكاراغوا أن الدعوى تستهدف ألمانيا، وليس الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي للكيان الصهيوني، لأن واشنطن لا تعترف بصلاحية المحكمة.

واعتبرت نيكاراغوا، في جلسة سابقة هذا الشهر، أن إمداد ألمانيا ما تسمى دولة الاحتلال بالأسلحة بموازاة تقديمها مساعدات لقطاع غزة أمرًا مثيرًا للشفقة.

واعتبر الوفد الألماني أن أمن إسرائيل في صلب سياسة برلين الخارجية، وأن تصوير الوضع بغزة هو انحياز فاضح.

وقالت ممثلة ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية المحامية تانيا فون أوسلار غليشين: "إن ألمانيا لا توفر أسلحة إلا بعد دراسة دقيقة تتجاوز بكثير شروط القانون الدولي".

وأكدت أن توفير أسلحة ومعدات عسكرية أخرى لإسرائيل يخضع لتقييم مستمر للوضع الميداني.

وتحظى القضايا المطروحة أمام محكمة العدل الدولية المتعلقة بالحرب على قطاع غزة بدقة بمتابعة، وفي شكوى منفصلة، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي هذه القضية، دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية، وأمرت في الآونة الأخيرة بإجراءات إضافية تطالب إسرائيل بزيادة إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها. (İLKHA)