جاء في بيانٍ لوزارة الخارجية التركية أن القرار المتعلق "بالآشوريين" و"الكلدان" الذي اعتمده البرلمان الفرنسي، بتاريخ 29 نيسان 2024 هو باطل ولاغ.

وفي العام الماضي، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها لا تؤيد قراراً مماثلاً لما اعتمده مجلس الشيوخ الفرنسي.

وقال البيان: "إن إدراج الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، على جدول أعمال مجلس الأمة الفرنسي، من قبل نواب الحزب الحاكم هذه المرة، هو مثالٌ على جهودهم لتشويه الأحداث التاريخية، من أجل مصالح سياسية".

وأفاد البيان أن البرلمانات لا تتمتع بسلطة تفسير التاريخ والحكم عليه.

وتابع البيان: "هذا القرار يتعارض أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة؛ لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، والتي تنص على أنه لا يمكن توجيه الاتهام بجريمة الإبادة الجماعية، إلا من قبل محكمة مختصة".  (İLKHA)