قررت إحدى المحاكم في مصر، أمس الخميس، إرسال ملفات تسعة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الديار المصرية للحصول على رأيه بشأن ما إذا كان ينبغي الحكم عليهم بالإعدام، على أن يصدر القرار في القضية في السادس من تموز/ يوليو.

ويذكر أن الحكومة المصرية الانقلابية حظرت جماعة الإخوان المسلمين في كانون الأول/ ديسمبر 2013، وتم تقديم المئات من قادتها ومؤيديها، بمن فيهم القيادي الإخواني "محمد بديع"، للمحاكمة، وحكم على بعضهم بالإعدام والسجن المؤبد المشدد.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر 43 متهماً، بينهم تسعة متهمين محتجزين، إلى المحاكمة الجنائية بعد أن اتهمتهم بالمطالبة بتعطيل الأحكام الدستورية والقانونية وعرقلة عمل مؤسسات الدولة والسلطات العامة. (İLKHA)