حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة، الجمعة مجلس الأمن الدولي من مخاطر ظهور جبهة جديدة في السودان تتصل بالسيطرة على مدينة الفاشر في دارفور حيث بات السكان على شفا مجاعة.

والفاشر هي عاصمة ولاية شمال دارفور، وقد لجأ إليها كثير من النازحين بعدما ظلت لفترة طويلة بمنأى عن الحرب الدائرة في البلاد منذ عام.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو: "إن البلاد تشهد أزمة ضخمة من صنع الإنسان بالكامل"، بعد مرور عام على بدء الحرب بين الجيش السوداني بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق الجنرال "محمد حمدان دقلو" (حميدتي).

وأضافت: "الأطراف المتنازعة تجاهلت بشكل متكرر الدعوات لوقف الأعمال العدائية، بما فيها تلك الصادرة عن هذا المجلس، وبدلًا من ذلك، سرعوا استعداداتهم لمزيد من المعارك"، متحدثة عن مواصلة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع حملاتهما لتجنيد مدنيين.

وأعربت خصوصًا عن قلقها إزاء تقارير بشأن هجوم وشيك محتمل قد تشنه قوات الدعم السريع على الفاشر، وهو ما يثير خطر فتح جبهة جديدة في النزاع.

وأردفت: "إن المعارك في الفاشر يمكن أن تؤدي إلى صراع دموي بين المجموعات السكانية في أنحاء دارفور، وتزيد من إعاقة توزيع المساعدات الإنسانية في منطقة باتت بالفعل على شفا مجاعة".

بدورها، قالت مديرة العمليات في مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، إديم ووسورنو: "إن ثمة تقارير مستمرة بشأن معارك في الأجزاء الشرقية والشمالية من الفاشر، مما تسبب في نزوح أكثر من 36 ألف شخص"، مشيرة إلى أن منظمة أطباء بلا حدود عالجت أكثر من 100 ضحية في المدينة خلال الأيام الأخيرة.

وأضافت: "إن العدد الإجمالي للضحايا المدنيين يرجَّح أن يكون أعلى من ذلك بكثير"، محذرة من أن أعمال العنف هذه تشكل خطرًا شديدًا وفوريًا على 800 ألف مدني يعيشون في الفاشر، وهذا يهدد بإثارة مزيد من العنف في أجزاء أخرى من دارفور.

يشار إلى أن قوات الدعم السريع بقيادة "حميدتي" تسيطر حاليًا على 4 من عواصم ولايات دارفور الخمس، ما عدا الفاشر التي تضم مجموعات مسلحة متمردة كانت قد تعهدت حتى الأمس القريب بالوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب، وهو ما جنبها الانزلاق إلى القتال.

لكنّ هذا الموقف تبدل مع إعلان جماعات متمردة أنها قررت خوض القتال ضد قوات الدعم السريع بسبب الاستفزازات والانتهاكات التي تُتَّهم بارتكابها في الفاشر.

ودفعت اشتباكات الفاشر إلى تصاعد القلق الدولي على مصير المدينة التي كانت مركزًا رئيسيًا لتوزيع الإغاثة والمساعدات، حيث الإبلاغ عن قصف واشتباكات في قرى محيطة بها منذ منتصف نيسان/ أبريل الجاري.

وقبل أيام، أكد وزير التجارة والتموين السوداني "الفاتح عبد الله يوسف"، أن السودان لن يجوع، بالرغم من أن 85% من المصانع في ولاية الخرطوم تعرّضت للتدمير.

وقال، في تصريح صحافي: "إنه في ظل الظروف الحالية يؤدّي الاقتصاد الزراعي الريفي الموازي، دوراً مهماً في مجال التنمية الزراعية والريفية المستدامة في زيادة إنتاج الأغذية، إلى جانب أهمية الزراعة والثروة الحيوانية في تأمين احتياجات المواطنين السودانيين".

وأشار إلى أن بعض المناطق التي حصلت فيها حركة نزوح بسبب الصراع الدائر شهدت زيادة في مجال الزراعة.

وأضاف: "إن المناطق التي تمت زراعتها وحصادها أنتجت ما يقارب 6 ملايين طن من الحبوب المتنوعة، وأكد أن المحصول المتوفر يكفي حاجة المواطنين إلى الاستهلاك المحلي ويزيد".

كما أوضح أن المساحات الزراعية المتاحة للاستغلال في ولاية الجزيرة تقلّصت إلى 500 ألف فدان (ما يعادل 2.1 مليون كيلو متر مربع) بعدما كانت تصل إلى مليون فدان (ما يعادل 4.2 ملايين كيلو متر مربع). (İLKHA)