يصوت مجلس الأمن الدولي، غدًا الخميس، على طلب قدمته السلطة الفلسطينية لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأحال مجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد.

ومساء الثلاثاء، نشرت البعثة الفلسطينية في الأمم المتّحدة في حسابها في منصة "إكس" بياناً صادراً عن مجموعة الدول العربية في الأمم المتّحدة يطالب مجلس الأمن الدولي بقبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتّحدة.

وقالت المجموعة العربية في رسالتها: "إنّنا ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدّمته الجزائر باسم المجموعة العربية، وعلى أقلّ تقدير، نناشد أعضاء المجلس عدم عرقلة هذه المبادرة الأساسية".

وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، تلقى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رسالة تطلب قبول فلسطين في الأمم المتحدة والاعتراف بها كعضو كامل العضوية في المنظمة العالمية.

وفشل أعضاء مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مسعى الفلسطينيين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بحسب رئيسة المجلس.

وبحسب البعثة الفلسطينية فإنّ مشروع القرار الجزائري يوصي الجمعية العامة بقبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة.

ويتم قبول دولة ما عضواً في الأمم المتحدة بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.

ووفقاً للسلطة الفلسطينية، فإنّ 137 من الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة البالغ عددها 193 دولة اعترفت حتى اليوم بدولة فلسطين.

لكن هذا التأييد لا يكفي لاجتياز عقبة الفيتو الأميركي المرجّح في مجلس الأمن لمنع صدور توصية إيجابية بقبول عضوية فلسطين.

وبالتزامن مع بيان المجموعة العربية اتفقت لجنة مجلس الأمن المعنية بقبول الأعضاء الجدد، المؤلفة من جميع أعضاء المجلس، على إصدار تقريرها، أمس الثلاثاء، بعد اجتماعها مرتين الأسبوع الماضي لمناقشة الطلب الفلسطيني.

وذكر التقرير؛ أنه فيما يتعلق بمسألة ما إن كان الطلب يستوفي جميع معايير العضوية؛ لم تتمكن اللجنة من تقديم توصية بالإجماع إلى مجلس الأمن، مضيفا أنه تم التعبير عن وجهات نظر متباينة.

ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا بفلسطين عام 2012.

من جانبها، قالت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة "ليندا توماس غرينفيلد"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، اليوم الأربعاء: "إنها لا ترى أن مشروع القرار يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقالت الولايات المتحدة هذا الشهر: "إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يجب أن يتم من خلال المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين وليس في الأمم المتحدة". (İLKHA)