قال بيان للهيئة الدولية لدعم الغنوشي: "إنه من موقع التقدير لنضالات الغنوشي وإسهاماته الفكرية والسياسية، وسعيًا لرفع الظلم الواقع ضده، تعلن هذه النخبة المتميزة من شخصيات سياسية وعلمية رسمية وشعبية عن تكوين الهيئة الدولية لمناصرته".

وأوضح البيان أن الهيئة تضع على رأس أهدافها ومطالبها ما يلي:

مناصرة الأستاذ راشد الغنوشي والتعريف بإسهاماته الفكرية والسياسية رائدًا من رواد مدرسة الديمقراطية والاعتدال الإسلامي في تونس والعالم.

إطلاق سراح الغنوشي دون قيد أو شرط، ورفع كل المظالم المسلطة عليه، وإلغاء الأحكام القضائية ضده، وإعادة الاعتبار له بوصفه قامة فكرية وسياسية في تونس.

الكف عن استخدام القضاء ضد الغنوشي وسائر المعارضين، والتوقف عن استهدافه وشيطنته سياسيًا وإعلاميًا من طرف السلطة وأذرعها التابعة لها.

دعوة الجهات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى ممارسة أقصى درجات الضغط على السلطات التونسية من أجل إخلاء المعتقلات من سجناء الرأي، واحترام المواثيق والقوانين الدولية.

وذكّر البيان بأنه تمت مداهمة بيت الغنوشي بعد محاصرته بقوات أمنية يوم 17 نيسان/ أبريل 2023، الموافق 27 من رمضان 1444، دون مراعاة لحرمة سكن ولا سن ولا مكانة، ناهيك عن حرمة الشهر الفضيل، ولا سيما في ليلة السابع والعشرين، ثم تم اقتياده بعد ذلك لمركز إيقاف مجهول دون وجود محام يدافع عنه، حيث أخضع لتحقيق مهين مطول.

وأضاف البيان: "إن توقيف الغنوشي (82 عامًا) تم بعد مداخلة في ندوة حوارية لـجبهة الخلاص الوطني، عبّر فيها عن رفضه لخطوات ما وصفه البيان بالانقلاب في حل البرلمان وتعطيل المؤسسات وإلغاء الدستور وجمع السلطات، وذكّر فيها بمخاطر الإقصاء والاستثناء على وحدة النسيج السياسي الوطني".

وتابع البيان: "إن اعتقال الغنوشي جاء بعد أن أُخضع قبل ذلك لسلسلة من جلسات التحقيق المطولة لسبع مرات بما يعادل 110 ساعات؛ بغرض استنزافه بدنيًا ونفسيًا عبر تلفيق قضايا مفتعلة وإصدار أحكام جائرة ضده، إلى جانب حملات سياسية وإعلامية منظمة بقصد شيطنته وتشويه سمعته هو وأفراد أسرته".

وأشار البيان إلى أن كل هذا يأتي ضمن مسعى لتفكيك ما تم بناؤه من مؤسسات ديمقراطية بتضحيات كبيرة خلال العشرية الأخيرة عبر اعتماد المراسيم الاستثنائية غير الدستورية، من ذلك التحكم في المؤسسة القضائية واستبدال المجلس الأعلى للقضاء المنتخب بآخر من تعيينه، والزج بالعشرات من الشخصيات السياسية ونشطاء المجتمع المدني والقضاة والمحامين والنقابيين في السجون، إلى جانب استخدام مراسيم تعسفية ضد الصحفيين والمدونين وغيرهم بهدف خنق حرية الرأي والتعبير في مجالات الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار البيان أيضًا إلى أن كل ما سبق دفع بالغنوشي إلى مقاطعة جلسات التحقيق لانعدام ثقته في المؤسسة القضائية، واعتبار اعتقاله اعتقالًا سياسيًا بامتياز، وأن إطلاق سراحه لن يكون إلا بقرار سياسي.

ووقّع البيان عدد من الشخصيات السياسية والعلمية الرسمية والشعبية العربية والأجنبية، في مقدمتهم الرئيس التونسي السابق "محمد المنصف المرزوقي"، ورئيس البرلمان التركي السابق "مصطفى شنطوب"، ورئيسا الحكومة المغربية السابقان "عبد الإله بنكيران" و"سعد الدين العثماني"، و"طارق الهاشمي" نائب الرئيس العراقي الأسبق، و"مانديلا مانديلا" النائب ببرلمان جنوب أفريقيا وحفيد الرئيس "نلسون مانديلا"، وغيرهم. (İLKHA)