وافقت الحكومة المصرية، التي وافقت على برنامج قرض موسع بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، على حزمة مساعدات بقيمة مليار دولار لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي والمساعدة في منع الهجرة، بينما تعاني من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن أزمة النقد الأجنبي المزمنة.

وجاء في البيان الذي أدلى به الاتحاد الأوروبي أن المساعدة قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزء من حزمة قروض أكبر تبلغ 5 مليارات يورو.

وسيتم أيضًا تخصيص أربعة مليارات يورو من المساعدات طويلة الأجل بين عامي 2024 و2027، لكن قبل ذلك يجب أولاً موافقة 27 دولة عضوًا في الاتحاد.

وقال البيان إنه كشرط مسبق يجب على مصر أن تستمر في اتخاذ "خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة، بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب، وسيادة القانون، وضمان احترام حقوق الإنسان".

وفي مارس، قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية لرويترز إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا إجماليا قدره 7.4 مليار يورو لمصر بين عامي 2024 و2027. (İLKHA)