جاء في البيان الذي أصدرته وزارة خارجية مالي: "عقد وزير الخارجية عبد الله ديوب، برفقة أعضاء اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام والمصالحة، اجتماعا مع الوحدات الدبلوماسية والقنصلية من أجل تبادل المعلومات حول المشاورات الوطنية لعملية السلام الجارية في البلاد".

وأشار بيان ديوب أيضًا إلى قرار الحكومة بتعليق الأنشطة السياسية للأحزاب والجمعيات السياسية، وقال: إن هذا الإجراء يهدف إلى تهيئة الظروف المواتية لتنفيذ التدابير الرئيسية للفترة الانتقالية، بما في ذلك الحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة".

وفي 10 أبريل، قرر مجلس الوزراء المالي تعليق أنشطة الأحزاب والأنشطة السياسية للأحزاب في جميع أنحاء أراضي جمهورية مالي لأسباب تتعلق بالنظام العام.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية للحوار بين الماليين من أجل السلام والمصالحة، عثمان إيصوفي ماييغا: "إن هذا الحوار سيتسم بالمشاركة الشاملة لجميع الماليين أينما كانوا، وسيعزز استعادة الوئام الاجتماعي والقيم الوطنية".

وقال عثمان ايسوفي: "ستجرى المشاورات بين الماليين على كافة المستويات الإدارية، سواء كانت إقليمية أو دبلوماسية أو وطنية، وسيقدم الماليون توصيات قوية من شأنها تعزيز النسيج الاجتماعي الذي أضعفه عقد من انعدام الأمن".  (İLKHA)