واصل رئيس الوزراء الإسباني "بيدرو سانشيز" جهوده لحشد الدعم من أجل الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال: "إن هناك مؤشرات واضحة في أوروبا إلى أن دول القارة مستعدة لاتخاذ هذه الخطوة".

وزار سانشيز، أمس الجمعة، النرويج وأيرلندا، ضمن جولة تقوده أيضًا إلى بولندا، لحث القادة على الاعتراف بدولة فلسطين على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وأكد رئيس الوزراء الإسباني أن بلاده ملتزمة بدعم الاعتراف بدولة فلسطينية عضوًا كاملًا في الأمم المتحدة، معربًا عن أمله بأن تلتحق بهذه المساعي دول أخرى من الغرب والاتحاد الأوروبي.

وشدد سانشيز، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأيرلندي في دبلن، على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يفضي إلى دولتين إسرائيلية وفلسطينية تتعايشان معًا.

وفيما يتعلق بالحرب على غزة، قال سانشيز: "إن غزة تعيش وضعًا فظيعًا لا توجد أي مؤشرات إلى تحسنه".

وأضاف: "بعثنا للاتحاد الأوروبي رسالة بضرورة تحلي إسرائيل بمسؤولياتها واحترام حقوق الإنسان".

من جهته، قال رئيس وزراء أيرلندا سايمون هاريس: "إن بلاده مستعدة للاعتراف بشكل فوري بالدولة الفلسطينية وإنها أوضحت ذلك بشكل رسمي، مؤكدًا أن لحظة الاعتراف قد اقتربت، وأن للفلسطينيين الحق في السيادة والحكم الذاتي".

وطالب هاريس بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وأضاف: "حان وقت توحيد موقفنا بشأن وقف إطلاق النار في غزة وأبلغت هذا لرئيسة المفوضية الأوروبية".

واستنكر رئيس الوزراء الأيرلندي تدمير الاحتلال الصهيوني لمظاهر الحياة المدنية في غزة من مستشفيات ومدارس وجامعات، كما أعرب عن قلقه بشأن الوضع الإنساني الذي لا توجد كلمات لوصفه.

وفي وقت سابق الجمعة، قال رئيس الوزراء النرويجي "يوناس غار ستوره"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في أوسلو: "إن بلاده مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية ودعم عضويتها في الأمم المتحدة".

ووصف غار ستوره مبادرة رئيس الوزراء الإسباني بالمهمة.

من جهته، أكد سانشيز أن بلاده التزمت علنًا بالاعتراف بدولة فلسطين في أقرب وقت ممكن.

وقال: "إن المجتمع الدولي دافع لسنوات عدة عن حل الدولتين وقد حان الوقت للانتقال من الكلمات إلى الأفعال، وإن خطورة الوضع تتطلب عملًا من جميع الأطراف في المجتمع الدولي، لا يمكن أن نسمح بمزيد من العنف وقتل المدنيين الأبرياء".

يأتي هذا بعدما أعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، الخميس، عدم التوصل إلى توافق بشأن المبادرة الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، رغم تأييد ثلثي أعضاء اللجنة المعنية بقبول أعضاء جدد بالمجلس. (İLKHA)