أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، فرض قيود على الصادرات إلى ما تسمى دولة الاحتلال الصهيون؛ي بهدف دفعها إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها في منصة "إكس"، أن قرار تقييد الصادرات يشمل 54 منتجًا منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره في 9 نيسان /أبريل الجاري، وسيستمر إلى غاية إعلان دولة الاحتلال وقفًا فوريًا لإطلاق النار بغزة، وسماحها بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للشعب الفلسطيني في القطاع.

وكانت أنقرة قد أعلنت، الاثنين، أن سلطات الاحتلال رفضت طلبًا تركيًا بإلقاء مساعدات إنسانية من الجو على غزة.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "لا عذر لإسرائيل لتعطيل محاولتنا إنزال مساعدات بالمظلات إلى الغزاويين الجائعين".

وأضاف: "قررنا اتخاذ سلسلة من التدابير الجديدة ضد إسرائيل".

وكان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، قد انتقد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ووصف مرات عدة دولة الاحتلال بأنها دولة إرهابية.

وشدد بيان وزارة التجارة التركية على أن تركيا لم تقم منذ فترة طويلة ببيع الكيان الصهيوني أي منتج يمكن استخدامه لأغراض عسكرية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني الذي يحاول التمسك بالحياة في قطاع غزة يعاني من الجوع والفقر، ويُمنع وصوله إلى أبسط المواد الغذائية والمساعدات والإمدادات الطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيان: "إنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر، تقوم تركيا بجهود سياسية ودبلوماسية على أعلى مستوى، سواء على الساحة الدولية أو في العالم الإسلامي، لوقف الصراع ومنع الخسائر البشرية والدمار المادي".

وشدد على أن أنقرة تسعى أولًا إلى إحلال وقف إطلاق النار الدائم والحل الدبلوماسي، وإعادة بناء غزة.

ولفت البيان إلى أن تركيا هبت لنجدة غزة وسكانها، وأوصلت عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات عبر السفن والطائرات، خاصة المساعدات الغذائية والصحية والطبية، وأجلت آلاف المرضى.

وقال: "إن إسرائيل تواصل انتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتتجاهل نداءات المجتمع الدولي العديدة لوقف إطلاق النار والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".

وتابع: "من المؤسف أن إسرائيل لم تنفذ أي قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية، والتي تشكل اللبنات الأساسية للقانون والنظام الدوليين".

والسبت الماضي، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي التركية بانتقادات حادة للسلطات الأمنية عقب قمعها مظاهرة معارضة لتواصل التجارة مع الاحتلال الصهيوني، في شارع الاستقلال بمنطقة تقسيم بالشطر الأوروبي من مدينة إسطنبول.

وقبل أيام، أثارت تقارير إعلامية تحدثت عن استمرار أنقرة في تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال جدلًا واسعًا في الأوساط التركية، ما دفع وزارة التجارة إلى إصدار بيان تنفي ذلك. (İLKHA)