تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارًا بحظر تصدير السلاح إلى الاحتلال الصهيوني على خلفية استمرار الحرب على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.

ودعا القرار، الذي تبناه المجلس الأممي، إلى محاسبة الاحتلال على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتًا مقابل اعتراض 6 دول وامتناع 13 عن التصويت.

وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي وملاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وأتى تبني المجلس القرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى الكيان المحتل، ويطالبه بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، والوفاء بالمسؤوليات القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.

وبحث المجلس في مشروع القرار استخدام الاحتلال أسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة بقطاع غزة.

وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي باستثناء ألبانيا.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة "محمد خريشة"، قبل التصويت، أنه يجب أن تستيقظوا جميعًا وتضعوا حدًا لهذه الإبادة الجماعية، مشيرًا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

وندّدت جنوب أفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: "لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها".

أما سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة "جيروم بونافون"، فقد أوضح أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن إدراجها في نص بحجم قرار لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك.

وأدلت السفيرة الأميركية "ميشال تايلور"، بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة لتل أبيب، معتبرة أن إسرائيل لم تبذل جهودًا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب عناصر إشكالية عديدة، ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

ويحضّ النص كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان.

ويدين النصّ استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة، واستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها، إذ يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية، وحيال تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية.

ويطالب القرار سلطات الاحتلال بوضع حدّ لاحتلالها للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب الاحتلال برفع حصارها فورًا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة.

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في الأراضي المحتلة.

كذلك يدين النص الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ويطالب بالإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين. (İLKHA)