قال مسؤولان صوماليان: "إن بلادهما طردت سفير إثيوبيا، الخميس، وأغلقت قنصلية في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وأخرى في إقليم أرض الصومال؛ بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق باتفاق مع إقليم أرض الصومال، بحسب وكالة "رويترز".

وفي كانون الثاني/ يناير 2024، قالت الحكومة الصومالية: "إن الاتفاق الذي أبرمه إقليم أرض الصومال الانفصالي مع إثيوبيا ويتيح لأديس أبابا استخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر لاغ ولا أساس له من الصحة".

وقالت الحكومة في بيان: "إن تصرف إثيوبيا، الذي شمل أيضًا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب، يشكل خطرًا على الاستقرار والسلام في المنطقة".

وأعلنت الحكومة الصومالية، حينها، استدعاء سفيرها في إثيوبيا للتشاور غداة الإعلان عن الاتفاق.

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الصومالية دول الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة إلى اتخاذ ما وصفته بالموقف المبدئي بشأن مذكرة التفاهم، التي وقعتها إثيوبيا مع منطقة "أرض الصومال" الانفصالية.

وطالبت الوزارة في بيان نشرته عبر منصة "إكس"، بإدانة الاعتداء غير المبرر من جانب إثيوبيا على سيادة الصومال.

ووصفت الوزارة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال بأنها غير قانونية وأنها تمثل انتهاكًا صارخا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه وانتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي.

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد"، أن أديس أبابا لا تريد التسبب في ضرر لأي دولة، مشيرًا إلى أن بلاده ترغب في تعزيز التعاون مع الجميع.

ولفت "أحمد" إلى أن أديس أبابا تستضيف أكبر عدد من الصوماليين المقيمين خارج بلادهم، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأضاف أحمد: "بلادنا لا تريد الضرر للصوماليين ولا المشادة معهم، كما أننا لا نريد أن نأخذ شيئًا من دون رضا، كما لا نريد المساس بسيادة أي دولة، نريد الوصول إلى البحر لأن هذا الأمر مسألة وجودية بالنسبة لـ 120 مليون إثيوبي يريدون تحقيق التنمية بالتعاون مع الجميع". (İLKHA)