كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن قوات الاحتلال الصهيوني شنت غارة على المبنى السكني المعروف بـ"عمارة المهندسين" في حي النصيرات وسط قطاع غزة وقتلت 106 مدنيين فلسطينيين أغلبهم أطفال، من دون وجود أي هدف عسكري، في خرق واضح لقوانين الحرب.

وقالت المنظمة: "إن القوات الإسرائيلية شنت هجومًا مخالفا للقانون على المبنى المكون من 6 طوابق في 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بدون وجود أي هدف عسكري، وقتلت 106 مدنيين 54 منهم أطفال، وهو ما يشكل جريمة حرب مفترضة".

وطالبت "هيومن رايتس ووتش"، حلفاء دولة الاحتلال بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها طالما أن قواتها ترتكب انتهاكات منهجيّة وواسعة لقوانين الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين وتفلت من العقاب.

وشددت على أن الحكومات التي تستمر في توفير الأسلحة للحكومة الصهيونية تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب، كما عليها استخدام نفوذها، بسبل تشمل العقوبات الموجَّهة، للضغط على السلطات الصهيونيّة للكف عن ارتكاب انتهاكات جسيمة.

وقالت في تقرير نشرته، اليوم الخميس، في موقعها: "إن عشرات الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تسببت في آلاف الخسائر في أرواح المدنيين"، وأوضحت أن الأمر يسلط الضوء على الخطر الأكبر المتمثل في الهجمات غير القانونية بالأسلحة المتفجرة في الأماكن المأهولة.

وأوضحت المنظمة، المهتمة بالشأن الإنساني، أن تحقيقاتها بشأن الهجوم تؤكد أنه لا توجد أي أدلة على وجود هدف عسكري في محيط المبنى وقت الهجوم، مما يجعل الغارة عشوائية وغير قانونية بموجب قوانين الحرب.

وقالت أيضًا: "إن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي مبرر للهجوم، وإن سجل الجيش الإسرائيلي الحافل بالتقاعس عن التحقيق بشكل موثوق في جرائم الحرب المزعومة يؤكد أهمية تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها جميع أطراف النزاع". (İLKHA)