وجاء في البيان المكتوب الذي أصدره المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، مقره المملكة المتحدة، أن رسالة الشكوى التي تنص على إمكانية رفع قرار تعليق المساعدات للأونروا إلى المحكمة قد تم تحويلها إلى وزارة الخارجية.

وأشار البيان إلى أن الطلب المذكور مقدم من شركة Bindmans LLP للمحاماة نيابة عن مواطن بريطاني من أصل فلسطيني بادر إلى حماية عائلته، وهي من بين اللاجئين المسجلين لدى الأونروا، وأشار إلى أن اللجنة الدولية للعدالة والعدالة قدمت أيضًا أدلة ودعمًا ماليًا لهذا النضال القانوني.

"المدعي يطلب استعادة التمويل للأونروا"

وذكّر البيان بأن الحكومة البريطانية قررت تعليق التمويل للأونروا في 27 كانون الثاني الماضي، وزعمت أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون الأخذ في الاعتبار الأدلة والالتزامات الدولية.

وأكد البيان على أن المدعي طالب بسحب القرار وإعادة تمويل الأونروا، وأشار إلى أنه سيتم البدء بمراجعة قضائية إذا لم تعلن الحكومة عن تقديم المساعدات للأونروا مرة أخرى بحلول نهاية العام 2 نيسان.

وجاء في البيان أن شكوى المدعية ادعت أن قرار الحكومة يمكن أن ينتهك الالتزامات الدولية وأنه يمكن أن يكون "شريكًا" في انتهاك إسرائيل المحتلة الواضح لمواد اتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف.

وزُعم أيضًا أن قرار قطع المساعدات يتعارض مع استراتيجية التنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية البريطانية والإطار الإنساني الدولي.

وجاء في البيان أن والدي المدعي، اللذين يقيمان في مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، يعتمدان بشكل كامل على مساعدات الأونروا، وأن عائلة المشتكي تعاني حاليا من صعوبات كبيرة في الغذاء والماء والضروريات الأساسية.

وشدد البيان على أن خطر المجاعة في المنطقة كان واضحا عندما قررت الحكومة البريطانية وقف التمويل، وأضاف: "قبل 11 يوما فقط، قال 8 مقررين خاصين للأمم المتحدة إن كل شخص في غزة معرض لخطر الجوع، 1 من كل 4 من السكان يموت من الجوع، ولا يوجد طعام أو طعام صالح للشرب متاح".

"لم تقدم المملكة المتحدة مبررا كافيا لسبب تعليق الأموال

وفي البيان، لوحظ أن المملكة المتحدة لم تقدم مبررا كافيا لسبب تعليق الأموال وأن الأونروا لم ترد على تقرير الأمم المتحدة المؤقت الذي يوضح بالتفصيل ردها القوي على هذه الادعاءات، وأضاف: "من ناحية أخرى، وكانت الدول الحليفة الأخرى، بما في ذلك كندا ودول الاتحاد الأوروبي، راضية عن هذا التقرير وواصلت تمويلها".

وأشار البيان إلى أن الأونروا تأسست عام 1948 وهي أكبر مقدم مساعدات للفلسطينيين، وأن ما لا يقل عن 50 بالمائة من مساعدات الحكومة البريطانية للفلسطينيين في السنوات العشر الماضية تم تقديمها من خلال الأونروا.

كما جاء في البيان أن المبادرات البديلة للحكومة، مثل توصيل كميات صغيرة من المساعدات جوا أو دعم خطة الممر البحري الأمريكي، لن تحل بأي حال من الأحوال محل المساعدة التي تقدمها الأونروا.

وأشار جوناثان بورسيل، كبير مسؤولي العلاقات العامة بلجنة العدل الدولية، والذي أدرجت تقييماته في البيان، إلى أن الحكومة كانت تعلم أن الأونروا هي الأداة الفعالة الوحيدة في إيصال المساعدات الإنسانية وكان ينبغي لها أن تعلم أنها لم تقدم مبررا كافيا لكيفية أو سبب ذلك.

وقال بورسيل: "عندما اتخذت (الحكومة البريطانية) قرارا بسحب الأموال كان ذلك غير معقول، والآن، في ظل مواجهة غزة للمجاعة، أصبح هذا القرار غير معقول، ويجب على الحكومة أن تعيد الأموال على الفور إذا لم تكن تريد أن تكون متواطئة في قتل الآلاف من المدنيين، والوفيات التي من المرجح أن تحدث بسبب الجوع والعطش خلال الأشهر المقبلة".  (İLKHA)