بعث أكثر من 130 برلمانيًا بريطانيًا، رسالة إلى وزير الخارجية "ديفيد كاميرون" يحثون فيها على حظر مبيعات الأسلحة لدولة الاحتلال الصهيوني، في ظل تواصل الحرب الدموية على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، وفقًا لصحيفة "الغارديان".

وذكرت الصحيفة، أن الرسالة جرى تنسيقها من قبل النائبة العمالية "زارا سلطانة"، ووقع عليها نواب و27 من أقرانهم، من بينهم وزير حزب العمال السابق لشؤون الشرق الأوسط "بيتر هاين"، وزعيم وستمنستر للحزب الوطني الأسكتلندي "ستيفن فلين"، ووزير الظل السابق "جيس فيليبس"، وزعيم حزب العمال السابق
"جيريمي كوربين".

ومن الموقعين أيضًا، السكرتير الدائم السابق لوزارة الخارجية "جون كير"، ووزيرة العمل السابقة "تيسا بلاكستون"، في حين أيد 46 نائبًا من حزب العمال هذه الدعوة وتقريبًا الحزب الوطني الأسكتلندي بأكمله، بحسب "الغارديان".

وتشدد الرسالة على أن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى الكيان الصهيوني أمر غير مقبول على الإطلاق، مشيرة إلى أن الأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة تُستخدم في قطاع غزة".

وأشارت الرسالة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسؤولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.

ومع تجاهل الاحتلال قرار مجلس الأمن وقف إطلاق النار، تتصاعد الضغوطات البرلمانية على حكومة المملكة المتحدة لحظر مبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال، وفقًا لـ"الغارديان".

والاثنين، تبنى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان في قطاع غزة، في حين فشل المجلس في تمرير تعديل لمشروع القرار يتضمن عبارة "وقف دائم لإطلاق النار".

ورفض الاحتلال الصهيوني على لسان وزير خارجيته "يسرائيل كاتس" قرار مجلس الأمن، متعهدًا بأن تل أبيب لن توقف إطلاق النار بقطاع غزة وستواصل القتال حتى إعادة جميع المحتجزين وتدمير حركة حماس.

ونقلت "الغارديان" عن النائبة العمالية "زارا سلطانة"، قولها: "إنه فيما يبدو أن الحكومة الإسرائيلية تتجاهل الآن قرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فإنها تنتهك مرة أخرى القانون الدولي وتجعل من المستحيل تجاهل قضية وقف مبيعات الأسلحة".

وأضافت: "يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تدعم أخيرًا حقوق الشعب الفلسطيني، وتستجيب لهذه الدعوة الصادرة عن 130 برلمانيًا من مختلف الأحزاب، وتوقف فورًا مبيعات الأسلحة لإسرائيل". (İLKHA)