قدمت المقررة الأممية الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة، "فرانشيسكا ألبانيزي"، تقريراً شاملاً عن الجرائم الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية، أمام مجلس حقوق الانسان في جنيف، مؤكدة أن قوات الاحتلال ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.

ويكشف التقرير تفاصيل الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد سكان غزة والضفة الغربية، ما يشكل بحسب الأدلة الدامغة التي بحوزتها، جريمة إبادة جماعية موصوفة ومنسقة، حصلت بأوامر واضحة من قيادات إسرائيلية على مختلف المستويات.

وعددت المقررة الأممية في تقريرها 3 أنواع من أعمال الإبادة: "قتل أفراد في المجموعة، إلحاق ضرر خطير بالسلامة الجسدية أو العقلية لأفراد المجموعة، وإخضاع المجموعة في شكل متعمد إلى ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدمير جسدي كامل أو جزئي".

والمقصود هنا 3 من 5 أفعال إبادة تضمنتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والحماية منها.

وأكدت ألبانيزي في تقريرها؛ أن صور المدنيين القتلى بعد نزوحهم إلى جنوب قطاع غزة، ومعها تصريحات لبعض المسؤولين الإسرائيليين الكبار الذين يعلنون نيتهم تهجير الفلسطينيين بالقوة إلى خارج غزة واستبدالهم بمستوطنين إسرائيليين، تؤدي في شكل منطقي إلى استنتاج أن أوامر الإجلاء والمناطق الأمنية استخدمت أدوات لتنفيذ إبادة وصولًا إلى تطهير عرقي.

وتابع التقرير: "تمت الموافقة على أعمال الإبادة وتنفيذها إثر تصريحات تعبر عن نية لارتكاب إبادة، صدرت من مسؤولين عسكريين وحكوميين كبار".

وأضافت ألبانيزي في تقريرها: "إن جرائم الاحتلال لم تبدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر بل هي امتداد إلى مراحل من التطهير العرقي الجماعي للسكان غير اليهود في فلسطين"، مؤكدةً أنّ ذلك حدث في عامي 1947-1949 ومرة أخرى في عام 967، عندما احتلت ما تسمى دولة الاحتلال الضفة الغربية وشرقها.

وشبهت ألبانيزي ذلك بأيديولوجية عمليات الاستعمار الاستيطاني مثل تجربة الأميركيين الأصليين في الولايات المتحدة والأمم الأولى في أستراليا.

وحذرت المقررة الأممية أنه بسبب سياسة الحصار الصهيوني فإن ربع سكان غزة مهددون بالموت، وأنه خلال الأشهر الأولى من الحرب أسقطت قوات الاحتلال على قطاع غزة أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل قنبلتين نوويتين.

وكشفت المقررة الأممية أن الاتهامات الصهيونية لحماس باستخدام أهل غزة كدروع بشرية لا أساس لها من الصحة، وأن إسرائيل هي من يستخدم المدنيين في غزة كدروع بشرية من خلال اعتبار كل شيء في غزة هدفاً لها بما فيها الكنائس والجوامع والمستشفيات.

وقالت في تقريرها: "إنّ السلطات الإسرائيلية قامت بتصنيف الكنائس والمساجد والمدارس ومرافق للأمم المتحدة والمستشفيات وسيارات الإسعاف بـأنها مرتبطة بحماس؛ لتعزيز تصور السكان الذين يوصفون على نطاق واسع بأنهم متواطئون، وبالتالي قابلين للقتل".

وأفاد التقرير بعدم وجود أي دليل يشير إلى أن مستشفى الشفاء قد تم استخدامه من قبل حماس، خلافاً للتصوير العسكري الصهيوني، وأن هذا المستشفى غير متصل بشبكة الأنفاق، ولم يكن هناك أي دليل أنه يمكن الوصول إلى الأنفاق من عنابر المستشفى.

وأشار إلى أنه تم إعادة ترتيب الأسلحة في مجمع الشفاء قبل زيارة أطقم الأخبار مما يشير إلى شبهات تلفيق من قبل جيش الاحتلال.

واستنتجت المقررة الأممية في تقريرها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بارتكاب أعمال إبادة جماعية تمت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بعد بيانات نية الإبادة الجماعية الصادرة عن كبار المسؤولين العسكريين والحكوميين.

وأصدرت المقررة الأممية مجموعة من التوصيات أهمها؛ التنفيذ الفوري لحظر توريد الأسلحة إلى الكيان المحتل، فضلاً عن التدابير الاقتصادية والسياسية الأخرى اللازمة لضمان فوري ووقف إطلاق النار الدائم واستعادة احترام القانون الدولي، بما في ذلك العقوبات.

ومن التوصيات أيضاً؛ دعم جنوب أفريقيا في اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب المادة 94 (2) من ميثاق الأمم المتحدة في أعقاب عدم امتثال الكيان الصهيوني لمحكمة العدل الدولية.

وشملت وفق التقرير، العمل على ضمان إجراء تحقيق شامل ومستقل وشفاف لتوثيق انتهاكات القانون الدولي، والتعاون مع هيئات دولية مستقلة لتقصي الحقائق، مطالبةً أيضاً بإحالة الوضع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودعم تحقيقاتها الجارية.

ودعا التقرير الدول إلى تنفيذ التزاماتها بموجب المبادئ العالمية والاختصاص القضائي، وضمان إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية حقيقية الأفراد المشتبه بهم بارتكابه أو مساعدته أو تحريضه، في ارتكاب الجرائم الدولية، بما في ذلك الإبادة الجماعية، ابتداءً من رعاياهم.

كما طالبت بدفع التعويضات الكاملة، بما في ذلك التكلفة الكاملة لإعادة الإعمار في غزة، وبضمان حصول "الأونروا" على التمويل المناسب لتمكينها من تلبية الزيادة لاحتياجات الفلسطينيين في غزة.

وأعلن ممثلو الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة في جنيف رفضهم الكامل للتقرير، وقالوا في بيان: "إنه يشكل جزءًا من حملة تهدف إلى تقويض نظام الدولة اليهودية".

وكانت السلطات الصهيونية قررت في 12 شباط/ فبراير الماضي منع ألبانيزي من دخول الأراضي المحتلة بعد تصريحات أدلت بها عن عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، معتبرة أن تصريحات المقررة الأممية "معادية للسامية". (İLKHA)