أعلن رئيس حركة "جيش تحرير السودان"، وحاكم إقليم دارفور "مني أركو مناوي"، أمس الأحد، التحرك إلى ولاية الخرطوم للمشاركة في القتال إلى جانب الجيش السوداني، الذي يخوض معارك ضد قوات الدعم السريع منذ نيسان/ أبريل الماضي، في خطوة تنبئ بإمكانية تصاعد التوتر في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار خلال شهر رمضان الجاري.

ونشر مناوي عبر صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أمس الأحد، مقطعًا مصورًا وسط قواته المتحركة، وقال: "في طريقنا نحو العاصمة الخرطوم".

وأضاف: "نحن نعيش في الأزمة التي تكمن في الاعتداء على الدولة وعلى حقوق المواطنين وكرامتهم وسيادة الدولة في مناطق كثيرة جدًا بالبلاد".

وتابع: "انتظرت حركة تحرير السودان 10 أشهر منذ بدء الحرب من أجل الوصول إلى حلول، لكن ذلك لم يحدث، لذلك يجب أن تساهم الحركة في إعادة ممتلكات الناس واستعادة سيادة الدولة من القادمين من ديار مختلفة (الدعم السريع)، واستفزوا الشعب السوداني باغتصاب النساء والاستيلاء على المواقع والبيوت".

واعتبر أن كل ذلك خرقاً واعتداء على الحرمات واستفزازًا للضمير السوداني، داعياً الشعب السوداني إلى مقاومة ما وصفه بدخول الأجانب إلى البلاد، وأضاف: "نعمل مع إخوتنا في القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح لإيقاف مثل هذه الخروقات وإعادة سيادة ووحدة السودان".

وتطرق مناوي إلى الخرطوم قائلاً: "إنه جرى هناك استهداف للبيوت والمؤسسات المدنية والاعتداء على الطرق الآمنة التي تسير فيها القوافل التجارية والإنسانية"، حسب تعبيره.

وسبق أن أعلنت حركات مسلحة عدة بينها حركة "جيش تحرير السودان" التي يرأسها مناوي، في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خروجها عن الحياد والقتال إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع، لكنها المرة الأولى التي ترسل فيها قوات عسكرية إلى مناطق القتال في الخرطوم وولاية الجزيرة.

وتأتي تلك الخطوة، بعد توتر العلاقات بين "جيش تحرير السودان" والدعم السريع، إزاء رفض الأخير إيصال مساعدات إنسانية لسكان دارفور عبر الولاية الشمالية.

ويعد إقليم دارفور هو مركز الثقل البشري والعسكري لأفراد حركة "جيش تحرير السودان"، الذين دخلوا في مواجهات مسلحة لسنوات مع الدعم السريع المدعومة آنذاك من حكومة الرئيس السابق "عمر البشير".

وتقول الحركة: "إن عدد قواتها يصل إلى 30 ألف مقاتل في ولاية شمال دارفور ومناطق أخرى بالبلاد، وعند اندلاع الحرب اختارت الحركة الحياد باعتبارها موقعة على اتفاق السلام لعام 2020، وأن الصراع يخص الجيش والدعم السريع.

وتحتفظ الحركة بقوات كانت تشارك في القوة المشتركة لحمايات المدنيين داخل مدينة الفاشر، حيث توقف عمل القوة المشتركة التي كانت تعمل في حماية القوافل الإنسانية والتجارية من شرق السودان إلى الإقليم منذ تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي. (İLKHA)