تراجعت فنلندا عن قرار قطع التمويل عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وأعلنت أنها ستستأنف الدعم، بحسب وزارة التجارة الخارجية والتنمية.

وعلقت عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، تمويلها للأونروا بعد اتهامات من الاحتلال الصهيوني بأن 12 من بين موظفي الوكالة البالغ عددهم 13 ألفًا في غزة، شاركوا في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المستوطنات في الأراضي المحتلة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر .

وقال وزير التجارة الخارجية والتنمية الفنلندي "فيله تافيو"، اليوم الجمعة: "إن فنلندا ستستأنف تقديم التمويل للوكالة".

وأضاف تافيو: "تحسين الأونروا لإدارة المخاطر لديها، مما يعني منع سوء السلوك وبدء مراقبته بشكل وثيق، يوفر ضمانات كافية لنا في هذه المرحلة لنواصل دعمنا".

وتابع قائلًا خلال مؤتمر صحفي: "إن بعض الأموال الفنلندية ستخصص لإدارة المخاطر".

ولم يحدد الوزير الفنلندي موعداً لاستئناف تمويل "الأونروا".

وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ: "إن أستراليا ستستأنف تمويل الوكالة بعد شهرين تقريباً من تعليق التمويل".

وسبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية في الوكالة، وقالت الحكومة السويدية: "إنّها خصصت 400 مليون كرونة (العملة المحلية) للأونروا لعام 2024"، وذلك في 9 آذار/مارس الجاري. 

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل الولايات المتحدة حظر التمويل لمدة عام حتى آذار/ مارس 2025.

وبينما تدعم الولايات المتحدة الاحتلال في استهداف "الأونروا"، أكد المفوض العام للوكالة "فيليب لازاريني"، أنّ الوضع في أرض الواقع في قطاع غزة سيئ جداً.

وقبل ذلك، حذّر لازاريني من أنّ الوكالة التابعة للأمم المتحدة مهدّدة بالموت ومعرضة لخطر التفكيك نتيجة إيقاف عددٍ من المانحين تمويلهم إياها.

وكانت "الأونروا" كشفت أنّ بعض موظفيها الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة وأُطلق سراحهم من السجون الصهيونية لاحقاً، أفادوا بأنّهم تعرّضوا لضغوطٍ من سلطات الاحتلال ليصرّحوا كذباً بأن الوكالة لها صلة بحركة حماس، وأنّ بعضهم شارك في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. (İLKHA)