أعلنت وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي، أمس الثلاثاء، أن بلادها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، ويأتي ذلك بعد تصويت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم لوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل يوم الاثنين الماضي.

وقالت جولي لصحيفة "تورونتو ستار" المحلية: "إن القرار حقيقي، وكان الاقتراح الأصلي هو تعليق مبيعات الأسلحة، إلا أنه تم تغيير ذلك إلى الحظر التام".

كما تضمن الاقتراح أيضاً بنداً يدعو إلى دعم "إنشاء دولة فلسطين بالتنسيق مع شركاء كندا الدوليين.

وكانت كندا قد فرضت في وقت سابق تعليقاً مؤقتاً على تصاريح التصدير للسلع والتكنولوجيا العسكرية إلى الكيان المحتل، وقالت جولي: "إن على الحكومة الوفاء بتعهدها بعد تصويت، الاثنين، على حظر الأسلحة".

وبهذا الخصوص، قال وزير الدفاع الكندي بيل بلير، للصحيفة ذاتها: "إن جولي ستقرر كيفية تطبيق الحظر"، كما أعرب بلير عن قلق بلاده الشديد إزاء المبيعات العسكرية الفتاكة لإسرائيل خلال الحرب على غزة.

وتضمنت مسودة المقترح دعوات إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد الكيان الصهيوني المحتل، مثل "اعترافها بارتكاب إبادة جماعية في غزة".

ويلتزم المسؤولين الفيدراليين في كندا، كجزء من الشروط القانونية قبل الموافقة على الصادرات العسكرية، على تقييم ما إذا كان هناك خطر كبير من إمكانية استخدام هذه الأسلحة والمعدات لارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، أو انتهاكات للقانون الدولي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين كنديين، قولهم: "إن الوزيرة لا تستطيع التأكد من عدم وجود مثل هذا الخطر الكبير، المتمثل في إساءة استخدام الأسلحة الكندية الموجهة إلى إسرائيل".

وكان مدافعون عن حقوق الإنسان وعن الفلسطينيين في كندا قد رفعوا دعوى قضائية ضد الحكومة الاتحادية، في 6 آذار/ مارس الجاري، لمنعها من إصدار تصاريح للشركات لتصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية إلى إسرائيل.

وتقول الدعوى المرفوعة أمام محكمة فيدرالية: "إن القوانين الكندية تمنع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل بسبب وجود خطر كبير يتمثل في إمكانية استخدامها لانتهاك القانون الدولي وارتكاب أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال"، وفقاً لبيان صادر عن رافعي الدعوى. (İLKHA)