قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة: "إنها ستعقد جلسات استماع يومي الثامن والتاسع من نيسان/ أبريل للنظر في دعوى نيكاراغوا على ألمانيا بشأن تقديم برلين مساعدات عسكرية لإسرائيل ووقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل في وقت سابق من هذا الشهر إصدار أوامر طارئة تلزم برلين بوقف المساعدات العسكرية للكيان المحتل وإلغاء قرارها وقف تمويل أونروا.

وبحسب نيكاراغوا، فإن ألمانيا تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية فولفغانغ بوشنر: "إنّ ألمانيا ستقدم موقفها أمام المحكمة، إن برلين تعتقد أن القضية غير مبررة".

وعلّق المانحون الرئيسيون لوكالة أونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد اتهامات إسرائيلية بأنّ 12 من موظفي أونروا، وهم ضمن عشرات الآلاف من الموظفين التابعين للمنظمة في غزة، شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت نيكاراغوا قد أعلنت، أثناء القمّة الثامنة لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي عُقدت في "سانت فينسنت وجزر غرينادين" في الكاريبي، أنّها رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا بسبب مساعداتها المالية والعسكرية للكيان الصهيوني، مشددةً على أنّ إمدادات الأسلحة، التي يمكن استخدامها في أعمال الاحتلال غير المشروعة، لم تتوقف أو تنخفض على الرغم من الدعوات والمطالبات بشأن ذلك.

أما فيما يتعلق بالموضوع الإنساني وعمل وكالة "الأونروا " في قطاع غزّة، فقالت نيكاراغوا: "إنّ الأمم المتحدة أكّدت أنّه لا يمكن إبدال الوكالة بأيّ منظمة أخرى في هذا الوقت، وإنّ ألمانيا تدرك تماماً التأثير المميت الذي يعنيه قرارها قطع التمويل عن الأونروا".

وحذّرت من أن هذا يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين، وخصوصاً سكان غزّة، بحيث سيُحكم عليهم بالمجاعة والمرض إذا أوقفت الأونروا عملياتها داخل القطاع.

ونشرت السلطة التنفيذية في نيكاراغوا بياناً كشفت فيه أنها حذّرت، من خلال مذكرة شفوية رسمية، حكومات ألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا، من أنها قد تكون مسؤولة بشكل مشترك عن الانتهاكات الصارخة والمنهجية لاتفاقية الوقاية والمعاقبة، والقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

وحثت نيكاراغوا في مذكرتها الشفوية، حكومات هذه القوى الأربع، على الوقف الفوري لتوريد الأسلحة والذخائر والتكنولوجيا إلى الكيان المحتل، لأنه من الممكن استخدامها لتسهيل أو ارتكاب إبادة جماعية في غزة. (İLKHA)