رفضت أربع فصائل فلسطينية، قرار رئيس السلطة "محمود عباس" بتكليف الاقتصادي "محمد مصطفى" تشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة محمد اشتية المستقيلة، مؤكدين أن الأولوية القصوى عي لوقف العدوان النازي وحرب الإبادة الجماعية والتجويع على قطاع غزة.

وفي بيان مشترك لحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية، أضافت الفصائل: "إنّ الأولوية هي أيضاً للتصدّي لجرائم المستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وخصوصاً المسجد الأقصى، إلى جانب المخاطر الكبيرة التي تواجه قضيتنا الوطنية، وعلى رأسها خطر التهجير الذي لا يزال قائماً".

ووصفت الفصائل تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من دون توافق وطني بالخطوة الشكلية والفارغة من المضمون، مشدّدةً على أنّ الانشغال بخطوات كهذه، واتخاذ القرارات الفردية من جانب السلطة الفلسطينية تعزيزٌ لسياسة التفرّد، وتعميق للانقسام.

ويأتي ذلك في لحظة تاريخية فارقة، الشعب الفلسطيني وقضيته أحوج ما يكونان فيها إلى التوافق والوحدة، وتشكيل قيادة وطنية موحّدة، تحضّر لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية بمشاركة جميع مكوّنات الشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

وأكّدت الفصائل في بيانها أنّ هذه الخطوات تدلّ على عمق الأزمة لدى قيادة السلطة، وانفصالها عن الواقع، فضلاً عن الفجوة الكبيرة بينها وبين الشعب الفلسطيني، وهو ما تؤكّده آراء الغالبية العظمى من شعبنا، التي عبَّرت عن فقدان ثقتها بهذه السياسات والتوجهات.

كذلك، شدّدت على أنّ من حقّ الشعب الفلسطيني التساؤل عن جدوى استبدال حكومة بأخرى، ورئيس وزراء بآخر، من البيئة السياسية والحزبية ذاتها.

وإذ أشارت الفصائل إلى أنّ إصرار السلطة على مواصلة سياسة التفرّد، وضرب كلّ المساعي الوطنية للمّ الشمل الفلسطيني والتوحّد في مواجهة العدوان عرض الحائط، فإنّها أعربت عن رفضها استمرار هذا النَّهج، الذي ألحق، ولا يزال يلحق، الأذى بشعبنا وقضيتنا الوطنية.

وأمام ذلك، دعا البيان الشعبَ الفلسطيني إلى رفع الصوت عالياً، ومواجهة ما وصفته بالعبث بحاضر ومستقبل قضيتنا ومصالح شعبنا وحقوقه الوطنية.

كما دعت كل القوى والفصائل الوطنية، وخصوصاً حركة فتح، إلى التحرّك الجاد والفاعل، من أجل التوافق على إدارة هذه المرحلة التاريخية والمفصلية، بما يخدم القضية الفلسطينية، ويلبّي طموحات الشعب في انتزاع حقوقه، وتحرير أرضه ومقدساته، وإقامة دولته المستقلة، كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

ويأتي هذا البيان في أعقاب تكليف رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس"، "محمد مصطفى" بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد استقالة الحكومة التي يرأسها "محمد اشتية"، في الـ6 من شباط/ فبراير الماضي. (İLKHA)