أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، أنها ستستأنف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ومساهمتها المالية، وذلك بعد أن علّقتها ودول أخرى نتيجة ادعاءات صهيونية بمشاركة موظفين فيها في عملية طوفان الأقصى في الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر.

وأكدت وزيرة الخارجية الأسترالية "بيني وونغ" أنّ الأونروا ليست منظمة إرهابية، مضيفةً أنّ الناس يواجهون الجوع في غزة والوكالة أساسية لتوفير المساعدة لهم.

وأشارت إلى أنّ أستراليا ستسدد مساهمتها المعلّقة البالغة 4 ملايين دولار بعدما وافقت الوكالة على توفير ضمانات إضافية.

ولقي الإعلان الأسترالي ترحيب المفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني" الذي شكر البلد على انضمامها للدول المانحة.

ويُشار إلى أنّه قبل أستراليا، سبق لكندا والسويد الإعلان أنهما ستستأنفان مساهمتهما المالية في الوكالة. وقالت الحكومة السويدية:
"إنّها خصصت 400 مليون كرونة للأونروا لعام 2024، وذلك في 9 آذار/ مارس الجاري".

وكشفت "الأونروا" في تقريرٍ لها أنّ بعض موظفي الوكالة الذين اعتقلهم جيش الاحتلال من قطاع غزة، وأُطلق سراحهم من السجون الصهيونية لاحقاً، أفادوا بأنّهم تعرضوا لضغوط من قوات الاحتلال ليصرحوا كذبًا بأن الوكالة لها صلة بحركة حماس، وأنّ موظفين فيها شاركوا في هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت 15 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة أعلنت تعليق مساهماتها المالية في الوكالة، بعدما اتهمت سلطات الاحتلال 12 موظفًا تابعًا لها، بالضلوع في طوفان الأقصى، دون تقديم أدلة على ذلك.

لكن النرويج وأيرلندا وإسبانيا والسويد وكندا أعلنت لاحقًا استئناف تمويلها للوكالة، مما أثار انتقاد المسؤولين الصهاينة.

وأمس الخميس، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يانيز لينارسيتش: "إن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات التي وجهتها لأونروا".

وشدد لينارسيتش، على ضرورة مواصلة الأونروا أنشطتها في غزة والمنطقة، وأعرب عن ارتياحه للإجراءات الفورية التي اتخذتها الوكالة الأممية بعد الاتهامات الصهيونية بحقها، كما أشاد بمبادرة الوكالة بفتح تحقيق، مشددًا على أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه. (İLKHA)