دعت جمعية المظلومين (MAZLUMDER) في بيانٍ صادرٍ عنها طالب، بشأن حكم الإعدام الصادر بحق أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين، في مصر، المجتمع الدولي، خاصة تركيا، لأخذ زمام المبادرة لمنع تنفيذ أحكام الإعدام، وطالبت بالتحرك وعدم السكوت على القمع.

وجاء في البيان الذي أدلي به بخصوص هذه القضية؛ "في المحاكمات التي جرت على خلفية المظاهرات المناهضة للانقلاب في ميدان رابعة العدوية بعد الانقلاب العسكري في مصر عام 2013، حكم على 8 من قيادات الإخوان، من بينهم المرشد العام "محمد بديع" البالغ من العمر 80 عاما، والقيادي في حزب الحرية والعدالة أ.د "محمد البلتاجي".

وقد تم قبل ذلك إعدام آخرين واغتيل الرئيس "محمد مرسي" بشكل مريب أثناء الجلسة، حيث كان داخل قفص زجاجي بأسلاك فولاذية، وهذا ما يرجع الاذهان إلى عهد ما قبل الثورة، فترة حكم حسني مبارك، حيث لم تجر انتخابات حرة وتمت معاقبة المعارضين من قبل المحاكم العسكرية.

وتابع البيان: "على الرغم من عدم منح المعارضين المصريين الحق في العيش داخل البلاد، ظل المجتمع الدولي صامتًا بشدة في مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، حتى أن بعض الدول اتخذت موقفًا دعم وإضفاء الشرعية على الفظائع بمواقفها الدافئة، وتطبيع العلاقات مع المجلس العسكري الذي استولى على السلطة، متجاهلين إرادة الشعب.

وأضاف البيان: "نحن كجمعية المظلومين (MAZLUMDER) ، - نؤكد أن القرارات الصادرة في المحاكم الانقلابية ليس لها أي شرعية، - وندعو إدارة قائد الانقلاب السيسي إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، - وندعو المجتمع الدولي، وخاصة تركيا، إلى أخذ زمام المبادرة لمنع تنفيذ عمليات الإعدام وعدم السكوت عن هذه الجرائم". (İLKHA)