يواصل جيش الاحتلال تنصله من المسؤولية عن مجزرة الطحين في مدينة غزة، حيث استشهد فيها أكثر من 100 فلسطيني في نهاية شباط/ فبراير الماضي.

واعتمد جيش الاحتلال على نتائج تحقيق أولي قام بإجرائه، وعرضه على رئيس هيئة الأركان العامة "هرتسي هليفي".

وزعم التحقيق أن قوات الاحتلال الصهيوني أطلقت النار بدعوى وجود عناصر مشتبه بها، تشكل تهديدًا عند اقترابها من قوات الاحتلال.

وقدم قائد القيادة الجنوبية اللواء "يارون فينكلمان"، نتائج التحقيق، الثلاثاء الماضي، إلى رئيس هيئة الأركان العامة اللواء "هرتسي هليفي"، مدعيًا أن قوات الاحتلال لم تطلق النار على القافلة الإنسانية نفسها، ولكن على مجموعة من المشتبه بهم وهم شكلوا تهديدًا لهم.

وورد في تحقيق جيش الاحتلال: "بينما كانت الشاحنات متجهة نحو مراكز التوزيع، نشأ حولها تجمع عنيف ضم حوالي 12 ألفًا من سكان غزة، وقاموا بنهب المعدات التي كانت تنقلها".
وتابع زاعمًا: "في سياق عمليات السرقة، لوحظت حوادث نهب ألحقت أضرارًا جسيمة بالمدنيين في المناطق المزدحمة، بينما رصد عمليات دهس".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، اقترب العشرات من سكان غزة خلال تجمعهم إلى مسافة بضعة أمتار من قوات الجيش الإسرائيلي، وشكلوا بذلك تهديدًا حقيقيًا للقوة المتواجدة في تلك النقطة".

وأردف: "في هذه المرحلة، نفذت القوات إطلاق نار دقيق لصد عدد من المشتبه بهم، ومع استمرار اقتراب المشتبه بهم، أطلقت القوات النار للقضاء على التهديد"، بحسب البيان ذاته.

وأعلن جيش الاحتلال إلى أنه سيستمر في التحقيق في الحادث من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان المشتركة، وهي هيئة تفتيش مستقلة مكلفة بالتحقيق في الأحداث غير العادية التي وقعت أثناء القتال والتي ستقوم بشكل مستقل بفحص النتائج والتحقيق وصياغة نتائجها فيما يتعلق بالحادث.

ووصلت حصيلة شهداء "مجزرة الطحين" في مدينة غزة يوم 29 شباط/ فبراير الماضي إلى 115 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 760 آخرين بجروح مختلفة، حسب وزارة الصحة بغزة، وذلك جراء استهداف فلسطينيين تجمهروا في انتظار وصول شاحنات مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة.

وعاينت الأمم المتحدة عبر موظفيها إصابات بالرصاص بين جرحى المجزرة.

وفي وقت سابق، وجهت حركة حماس والسلطة الفلسطينية والعديد من المؤسسات الدولية الاتهام إلى جيش الاحتلال بالمسؤولية عن المجزرة. (İLKHA)