جاء في البيان المشترك لدول الخليج أن حقل غاز درة أراس ملك للمملكة العربية السعودية والكويت، في حين أصدرت إيران بشكل فوري بياناً رداً على ذلك.

وقالت السلطات الكويتية والسعودية في بيان مشترك، الخميس، إنهما وحدهما تمتلكان حقوق السيادة المطلقة فيما يتعلق باستغلال الثروة في تلك المنطقة.

وجدّدت الكويت والسعودية "دعوات سابقة ومتكررة لإيران من أجل التفاوض" على ترسيم حدودها البحرية وحسْم تلك القضية.

وأكدت إيران في بيان لها أن ملكية الموارد في الحقل مشتركة بين البلدين الخليجيين.

وقيّم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية "ناصر كناني" في بيانه بيان مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه بعيد عن أن يكون بناء.

واعتبر الكناني أن مثل هذا التصريح الأحادي إصرار إيران على إجراء مفاوضات دبلوماسية وفنية لتحديد وضع حقل الغاز.

وبعد إعلان إيران والكويت والسعودية توصلهم إلى اتفاق لتطوير الحقل، طرح هذه القضية على جدول الأعمال عام 2022، ووصف الاتفاق المبرم في ذلك الوقت بأنه غير قانوني وطالب بعملية تحديد الحدود للحصول على حصته في المنطقة.

ويذكر أن إيران والكويت أجرتا محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها الغنية بالغاز الطبيعي، ولم تفض هذه المحادثات إلى أي نتائج تذكر.

وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني الأحد أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل حتى دون التوصل إلى اتفاق.

ونقلت وكالة "شانا" التابعة لوزارة النفط الإيرانية، عن الوزير جواد أوجي قوله إن "إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها فيما يتعلّق باستغلال واستكشاف" الحقل "ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون.

والشهر الماضي، دعت الكويت إيران لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.

ونقلت تقارير أيضا عن وزير النفط الكويتي سعد البراك قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران. (İLKHA)