أعلنت السلطات التركية توقيف 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، على خلفية الاشتباه بجمعهم وبيعهم معلومات لصالح الموساد، وذلك في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات التركي ومديرية أمن إسطنبول، بحسب مصادر أمنية تركية.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المشتبه "حمزة تورهان آيبرك"، وهو موظف حكومي سابق، تواصل مع الموساد عبر سيدة تدعى فيكتوريا؛ وتبيّن أن آيبرك يعمل بصفة "مُخبر" لصالح الموساد مستعينًا في أنشطته بمجموعة من الموظفين الحكوميين ممن قام بتشكيل شبكة منهم مقابل المال.

ولفتت وسائل إعلام تركية إلى أن آيبرك ظهر لمرات عدة في برامج حوارية تلفزيونية على قنوات تركية، ووفقًا للتحقيقات فقد كُلّف المشتبه به الرئيسي بجمع معلومات حول أشخاص وشركات من منطقة الشرق الأوسط لصالح الموساد.

وتعود بداية انخراط آيبرك في العمل لصالح الموساد إلى عام 2019، حين خضع لتدريبات إسرائيلية في العاصمة الصربية بلغراد، ليتم تكليفه بعدها ببعض المهام البسيطة، ولاحقًا وبتوجيهات من الموساد، بدأ آيبرك باستخدام تطبيقات تواصل مشفرة وسرية، فيما اعتمد العملات الرقمية للدفع تجنبًا لدخوله دائرة السجلات الرسمية.

وإلى جانب تسريب المعلومات، تورط آيبرك في أنشطة المراقبة والتهديد أيضًا لصالح الموساد، حيث قام بوضع أجهزة تعقّب على سيارات الأشخاص المستهدفين، لتنقل تلك الأجهزة مواقع هؤلاء الأشخاص بشكل مباشر إلى الاستخبارات الصهيونية، كما تبين أن المشتبه به قام بمضايقة الأشخاص المستهدفين، بل وتوجيه التهديدات لهم بين حين وآخر.

وأكد وزير الداخلية التركي، "علي يرلي كايا"، تفاصيل عملية الاعتقال، وشارك فيديو يوثق عملية الأجهزة الأمنية التركية، على حسابه في منصة "إكس"، وقال: "إن الاعتقال تم خلال عملية "الخلد 2"، التي كانت تهدف إلى تحديد مكان عناصر المخابرات الإسرائيلية في إسطنبول، وأنشطة المراقبة والخداع كجزء من التجسس الدولي".

وأكد، في بيان صدر عنه، أنه تم العثور بحوزة المشتبه بهم على أسلحة ومخدرات وجهاز تنصت وكمية كبيرة من المواد الرقمية والوثائق والأموال، وقال: "لن نسمح أبدًا بتنفيذ أنشطة تجسسية داخل حدود بلادنا، سنقبض عليهم واحدًا تلو الآخر ونقدمهم للعدالة".

وكان 34 شخصًا يشتبه خصوصًا بأنهم ساعدوا أجهزة الاستخبارات الصهيونية بالإعداد لعمليات خطف على الأراضي التركية، أوقفوا في كانون الثاني/ يناير في مختلف أنحاء البلاد. وقال مكتب النائب العام لإسطنبول: "إن البحث جار عن 12 مشتبهًا به آخرين متهمين بالوقائع نفسها".