قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة: "إن نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة ضد ألمانيا لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم الكيان الصهيوني عسكريًا وإلغاء قرار وقف تمويل الأونروا.

وبحسب اتهام نيكاراغوا، تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948 واتفاقية جنيف الموقعة عام 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت نيكاراغوا في الدعوى أنه بإرسال عتاد عسكري، والآن بوقف تمويل الأونروا التي تقدم الدعم الأساسي للسكان المدنيين، تسهل ألمانيا ارتكاب إبادة جماعية.

وعلق بعض كبار مانحي الأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، تمويل الوكالة بعد مزاعم باشتراك نحو 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين في هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على المستوطنات المحتلة، في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتضيف وثيقة نيكاراغوا أن التدابير الطارئة ضرورية بسبب مشاركة (برلين) في الإبادة الجماعية الجارية القابلة للتصديق وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.

وتبدي ألمانيا دعما مفتوحًا لدولة الاحتلال، رغم المجازر المروعة التي ترتكبها الأخيرة في قطاع غزة.

ولم يقف توجه ألمانيا عند الدعم المالي والعسكري لدولة الاحتلال، بل وصل حد تقديم الغطاء السياسي لها، ففي الآونة الأخيرة، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية "شتيفن هيبستريت" في بيان: "إن إسرائيل تدافع عن نفسها وإن برلين ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية، بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيح بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف، ما يسمح لألمانيا بعرض حجتها على المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية".

وعادة ما تحدد المحكمة موعدًا لعقد جلسة استماع في غضون أسابيع من رفع دعوى تطالب بفرض تدابير طارئة.

يأتي ذلك في أعقاب تقديم جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد الاحتلال الصهيوني، تتهمه فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، ضد المدنيين العزل. (İLKHA)