تداولت وسائل إعلام عبرية، مساء الخميس، تقارير تفيد بالإفراج عن عشرات المعتقلين الإداريين من سجن "عوفر"، بدعوى توفير مساحة في السجون لمعتقلين فلسطينيين على مستوى أعلى من التهديد، الأمر الذي تطور إلى مواجهة علنية بين وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف "إيتمار بن غفير"، وجهاز أمن الاحتلال.

وذكرت التقارير أنه تم الإفراج عن نحو 40 معتقلًا إداريًا من سجن "عوفر"، تنتهي فترة اعتقالاتهم الإدارية في الشهر المقبل، لتوفير المساحة لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد.

وفي أعقاب هذه التقارير، جاء في بيان مشترك صدر عن جيش الاحتلال والشاباك؛ أن الإفراج عن المعتقلين جاء وفقًا لتقييم الوضع الأمني الذي أجري بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، وفي ظل الاكتظاظ في السجون.

وأضاف البيان: "إنه تقرر إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الذين تنتهي فترة اعتقالهم خلال الشهر المقبل، وذلك لتوفير مكان لمعتقلين على مستوى أعلى من التهديد.

بدورها، قالت إدارة السجون الصهيونية، في بيان: "إن المعتقلين الذين تم إطلاق سراحهم الليلة هم معتقلون إداريون، وتم إطلاق سراحهم بناءً على توجيهات الجيش الإسرائيلي وبالتنسيق مع الشاباك، إدارة السجون ليس لها أي صلاحيات بشأن إطلاق سراح المعتقلين وهي تلتزم بتعليمات الأجهزة الأمنية".

من جانبه، شن الوزير المتطرف "إيتمار بن غفير" هجومًا حادًا على جهاز الأمن، وأصدر بيانًا كذّب من خلاله أقوال الجيش والشاباك، وقال: "إن الإفراج عن المعتقلين الإداريين لا يتعلق بضيق المساحة في السجون".

وقال: "إنه لم يتم إطلاق سراح المعتقلين الإداريين الليلة بسبب ضيق المساحة في السجون، بل بتوجيه مباشر من رئيس الشاباك كبادرة حسن نية بمناسبة شهر رمضان، ليس لدى إدارة السجون صلاحيات في هذا الشأن".

واعتبر بن غفير أن الأمر الذي يدعو للقلق لأنه في اليوم الذي قُتل فيه يهوديان، اختار رئيس الشاباك تكريم القتلة، وهذا بعد يوم من طلب الشاباك تمديد الاعتقال الإداري لمستوطن يهودي للمرة الثانية.

ويطالب وزير الأمن القومي بتشديد القيود المفروضة على الفلسطينيين خلال شهر رمضان، بما في ذلك حظر دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية إلى الأراضي المحتلة وفرض قيود على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. (İLKHA)