قالت منظمة هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونًا الصادر عن محكمة العدل الدولية.

وأضافت المنظمة: "إن المحكمة أمرت إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية في غزة".

وتابعت المنظمة: "إنه حتى بعد مرور شهر لا تزال إسرائيل تواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة".

وأكدت المنظمة أن ما يجري في غزة هو أعمال عقاب جماعي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب.

وحثت المنظمة الحقوقية الدول الأخرى باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على حكومة الاحتلال للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية.

وقال "عمر شاكر"، مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "إن الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم".

وتابع: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".

وتستعد ما تسمى دولة الاحتلال، اليوم الاثنين، لتقديم تقرير رسمي إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لاستعراض التزامها بقرارات المحكمة التي ألزمت فيها تل أبيب باتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الإبادة الجماعية في قطاع غزة. (İLKHA)