علق وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" على خطة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بالقول: "إن هذه المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي".

وأعربت الولايات المتحدة عن "خيبة أمل" بعدما أعلنت السلطات الصهيونية أنها تعتزم بناء 3300 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس.

وقال البيت الأبيض: "إن المستوطنات لا تتسق مع القانون الدولي"، وهو ما كرره بلينكن أيضًا خلال مؤتمر صحفي في بوينس آيرس مع نظيرته الأرجنتينية "ديانا موندينو"، أمس الجمعة.

وقال بلينكن: "تحافظ إدارتنا على معارضة صارمة للتوسع في المستوطنات، وفي رأينا أن هذا يؤدي فقط إلى تقويض أمن إسرائيل ولا يعززه".

وأضاف بلينكن: "إن السياسة الأمريكية القائمة منذ زمن طويل، في ظل الإدارات الجمهورية أو الديمقراطية، ترى أن المستوطنات الجديدة تؤدي إلى نتائج عكسية على التوصل إلى سلام دائم".

وأكد أن المستوطنات الجديدة لا تتفق أيضًا مع القانون الدولي.

وصباح الجمعة، قالت هيئة البث العبرية (الرسمية): "إنه من المرتقب أن تلتئم في غضون أسبوعين اللجنة المعنية لتصدّق على إقامة 2350 وحدة سكنية في مستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس الشرقية) ونحو 300 في مستوطنة كيدار (جنوب شرق القدس الشرقية) و700 وحدة في مستوطنة أفرات (جنوب القدس)".

وزعمت الهيئة أن القرار يأتي ردًا على عملية إطلاق النار، الخميس، قرب مستوطنة معاليه أدوميم، التي أسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة 8 آخرين على الأقل بجروح متفاوتة".

وبشأن الهجوم، قال بلينكن: "إنه كان إرهابيًا مروعًا"، مضيفًا: "إن بلاده ستواصل الدعم الكامل لحق إسرائيل في الأمن والدفاع عن النفس".

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو الكيان الصهيوني إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقًا لمبدأ حل الدولتين. (İLKHA)