أدلت ممثلة إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية، بمرافعتها في جلسات الاستماع للآراء الاستشارية حول احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومما جاء في المرافعة قولها: "إنه لا يوجد سببٌ وجيهٌ يمنع المحكمة من تقديم رأيها الاستشاري، وعلينا تحمل مسؤوليتنا الأخلاقية بجمع الأدلة التي ستقدم لهذه المحكمة".

وأضافت: "لا يمكن منح أي دولة حق القيام بما ترغب فيه أمام الدول الضعيفة، ولذا يجب أن تتوقف الأعمال الوحشية في قطاع غزة".

وتابعت: "إن إسرائيل تتجنب المفاوضات، وتتفادى وقف المشروعات الاستيطانية، وتعرقل مفاوضات السلام وحل الدولتين بشكل مستمر".

وذكرت أن الحكومات الصهيونية عبّرت بشكل علني عن رفضها عملية السلام، وأن القادة الصهاينة يتجاهلون دعوات مجلس الأمن لحل الصراع سلميا.

وشددت أن على المحكمة تقديم رأيها في العواقب القانونية لانتهاكات الكيان الصهيوني، وأن رأي المحكمة سيكون مفيدا في توجيه الخطوات المستقبلية؛ مذكرةً أن الكيان الصهيوني لم يكن مهتماً أبدا بأي عملية سلام.

وأكدت أن على الكيان الصهيوني مسؤولية قانونية بجعل احتلالها مؤقتا.

وهو يتجاهل بشكل كامل القانون الدولي.

وختمت تصريحاتها قائلةً: "إن هذه المحكمة أكدت سابقا حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن هذا الاحتلال أصبح أداةً لقمع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وينبغي لنا أن نُعِدّ الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني منذ بدايته، ولا يمكن لإسرائيل تحت أي ظرف ضم أي جزء من الأراضي المحتلة، وعلى إسرائيل الانسحاب فوراً من الأراضي المحتلة. (İLKHA)