أعلنت ما تسمى وزارة العدل الصهيونية، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قررت تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ "عكرمة صبري" خطيب المسجد الأقصى بتهمة التحريض على الإرهاب.

وقالت الوزارة: "أبلغت النيابة العامة لمنطقة القدس عكرمة صبري (85 عامًا) رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس ومرجع ديني إسلامي في المدينة وفي السلطة الفلسطينية، بقرار محاكمته بتهمة التحريض على الإرهاب، مرهون بجلسة استماع ستعقد له".

وأضافت، في بيان: "تم اتخاذ القرار بموافقة المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام للدولة".

وأردفت الوزارة: "إن الشيخ عكرمة صبري قدم العزاء إلى عائلات شهداء فلسطينيين".

ويأتي تقديم لائحة الاتهام ضد الشيخ عكرمة صبري في سياق حملة التحريض والملاحقة التي يتعرض لها منذ سنوات.

وقررت سلطات الاحتلال إدانة الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية في القدس، بتهمة التحريض على الإرهاب، بعد سلسلة من الملاحقات والاستهدافات المتكررة.

وأفادت مصادر مقدسية أن منظمة (لاڤي) الصهيونية المتطرفة قدمت التماسًا إلى نيابة الاحتلال لإلزامها تقديم لائحة اتهام ضد خطيب المسجد الأقصى الشيخ صبري.

واستجابة لذلك الالتماس قَبِلَ المستشار القانوني لحكومة الاحتلال موقف النيابة العامة في القدس، وبناء على ذلك وجهت له تهمة ارتكاب جريمتين تتعلقان بالتحريض على الإرهاب، وفق تعبيرهم.

وقدمت المنظمة المتطرفة في أيلول/ سبتمبر الماضي التماسًا ضد المستشار القانوني ووزارة العدل وقوات الاحتلال، لاستصدار قرار محاكمة الشيخ صبري، وعملت جاهدة على تقديم أدلة واتهامات تؤدي إلى زجه في السجن.

والشيخ عكرمة صبري، هو خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، ومفتي القدس والديار الفلسطينية سابقًا، حاصل على شهادة الماجستير في الشريعة من جامعة النجاح الوطنية في نابلس (شمال الضفة)، وشهادة الدكتوراه في الفقه العام، من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر بمصر.

ويتعرض خطيب الأقصى، لحملة من التحريض من إعلام العدو، والجمعيات اليمينية، وتكرر وسائل إعلام العدو مزاعمها عن الشيخ صبري بأنه يحرض على العنف، ويؤيد العمليات الاستشهـادية، ويدعو للمواجهة مع جيش الاحتلال، مستهجنة بقاءه خارج أسوار السجن.

وخلال السنوات الأخيرة، تعرض الشيخ صبري للاعتقال والاستدعاء للتحقيق، والإبعاد عن المسجد الأقصى ومحيطه عدة أشهر، والمنع من السفر بشكل متكرر. (İLKHA)