استخدمت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.

وحصل مشروع القرار على تأييد 13 عضوًا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام "الفيتو"، وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.

ويرفض مشروع القرار التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، ويطالب جميع الأطراف في الحرب في قطاع غزة بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.

كما طالب مشروع القرار بـالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وهذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن الدولي منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ضد مشاريع قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وفي جلسة التصويت، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد: "إن مشروع القرار المعروض على المجلس "لن يحقق هدف السلام المستدام".

وأشارت إلى مشروع قرار أمريكي يقترح وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في غزة، من المتوقع عرضة للتصويت لاحقًا أمام مجلس الأمن الدولي.

وقالت غرينفيلد: "بينما لا يمكننا دعم قرار من شأنه أن يعرض المفاوضات الحساسة للخطر، فإننا نتطلع إلى المشاركة في نص (مشروع قرار) نعتقد أنه سيعالج الكثير من المخاوف التي نشترك فيها جميعًا، وهو نص يمكن وينبغي أن يعتمده المجلس بحيث يمكننا التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن بناء على صيغة تتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن".

وأضافت: إنّ "واشنطن ترفض أيّ وقف مؤقت للنار إلى حين الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أولاً".

وتابعت: "إذا تم التوصل لصفقة تبادل للأسرى فإننا سنصل إلى وقف لإطلاق النار"، مُشيرةً إلى أنّ الدبلوماسية قد تأخذ وقتاً أطول مما نتوخى، ومُطالبةً بأنّه لا ينبغي عرقلة هذه المفاوضات.

ورأت أنّ مشروع القرار الذي يطلب وقفاً فورياً للنار لا يجلب سلاماً معمّراً، بل إنه سيطيل أمد الصراع الجاري في غزة، ولم يحن الوقت لإصدار هذا القرار.

وأوضحت أن وقف إطلاق النار المؤقت يعد أمرًا بالغ الأهمية؛ لإيصال المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وقدّمت المندوبة الأميركية، بديلاً عن مشروع القرار الجزائري، مشروع قرارٍ يضغط على حركة حماس من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ويدعو إلى وقف النار عملياً في الوقت المناسب، كما ويدين حركة حماس.

وقالت غرينفيلد: "إن المقترح الأمريكي سيُمكِّن من خلق مستقبل يعيش فيه الإسرائيليون والفلسطينيون جنبا إلى جنب في سلام".

وأوضحت أن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ستعمل بشكل بناء مع الجميع بشأن مشروع القرار الأمريكي في الأيام المقبلة.

من جانبه، قال السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة "عمار بن جامع"، في كلمته قبل التصويت: "إن مشروع القرار جاء نتاجًا لمناقشات مستفيضة، مشددًا على ضرورة ألا يكون المجلس سلبيًا في مواجهة ما يجري في غزة".

وأضاف: "بعد مرور شهر تقريبًا على صدور أوامر محكمة العدل الدولية، لا تزال بوادر الأمل غائبة بشأن تحسين الوضع في غزة".

وبعد التصويت، أعرب السفير بن جامع عن أسفه إزاء فشل مجلس الأمن مرة أخرى في أن يرتقي إلى مستوى نداءات الشعوب وتطلعاتها.

وأوضح أن فشل المجلس في تنبى مشروع القرار لا يعفيه من القيام بمسؤولياته، ولا يعفي المجموعة الدولية من واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

وحمّل المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة "فاسيلي نيبنزيا"، الولايات المتحدة، المسؤولية عن منع إصدار قرار يطلب وقف النار في غزة، مُشيراً إلى استمرار الحرب الإسرائيلية للشهر الخامس على التوالي.

وشدّد على أنّ هناك أكثر من 28 ألف ضحية نتيجة عدم صدور القرار الذي طلب حماية القانون والمدنيين، مشيراً إلى أنّ واشنطن مارست 3 مرات حق الفيتو بحجة منح الدبلوماسية المزيد من الوقت، لكن ما تريده هو منح العمليات العسكرية المزيد من الوقت وحماية قادة الكيان الصهيوني من المحاسبة.

كما ذكر أنّ الولايات المتحدة أظهرت على الدوام ازدرائها للقانون الدولي وللسلام من أجل دفع أهدافها الإستراتيجية قدماً.

وشدد نيبنزيا على أنّ الرأي العام لن يغفر للمجلس عدم إقدامه على عمل يوقف القتال، محذراً من خطر انتقال القتال إلى داخل الأراضي المصرية.

أيضاً، أعرب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة "جان جون،" عن خيبة أمله وامتعاضه لعدم تبني مشروع القرار الجزائري. (İLKHA)