يبتّ مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، في نصّ أعدّته الجزائر قبل أسابيع؛ يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، لكنّ مشروع القرار هذا مُهدّد بفيتو جديد من الولايات المتحدة، حليفة الكيان الصهيوني، سيكون الثالث لها منذ بداية الحرب.

ويطالب مشروع القرار بوقف إنساني فوري لإطلاق النار يجب على جميع الأطراف احترامه، ويُعارض النصّ التهجير القسري للمدنيّين الفلسطينيّين.

وكما هي الحال مع مشاريع القرارات السابقة التي انتقدتها ما تسمى دولة الاحتلال والولايات المتحدة، فإنه لا يدين هذا النص الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وحذّرت الولايات المتحدة من أنّ النصّ الجزائري غير مقبول.

وأكّد نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة "روبرت وود"، أمس الاثنين، أنّ بلاده لا تعتقد أنّ هذا النصّ سيُحسّن الوضع على الأرض، وبالتالي فإنه إذا طُرح مشروع القرار هذا على التصويت، فإنّه لن يمرّ.

ويعتقد الأمريكيّون أنّ هذا النصّ من شأنه أن يُعرّض للخطر المفاوضات الدبلوماسيّة الدقيقة للتوصّل إلى هدنة، بما في ذلك إطلاق سراح مزيد من الرهائن.

وفي هذا السياق، فإنهم وزّعوا مشروع قرار بديل يتحدّث عن وقف مؤقّت لإطلاق النار في غزّة في أقرب وقت على أساس صيغة تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن.

ويُعبّر المشروع الأمريكي أيضًا عن القلق بشأن رفح، ويحذّر من أنّ هجومًا برّيًا واسع النطاق يجب ألّا يُشنّ في ظلّ الظروف الحاليّة.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإنّ هذا المشروع البديل ليست لديه أيّ فرصة لاعتماده في صيغته الحالية، لا سيّما بسبب احتمال فيتو روسي.

ويشهد مجلس الأمن منذ سنوات انقسامًا كبيرًا بشأن القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، وهو لم يتمكّن منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر سوى من تبني قرارين حول هذه القضيّة، هما في الأساس قراران طابعهما إنساني.

ورغم احتمال استخدام الولايات المتحدة الفيتو، فقد ضغط سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة "رياض منصور" قبل أيام من أجل التصويت لصالح النص، مشيرًا إلى أن المجموعة العربية كانت أكثر من سخية في منح وقت إضافي. (İLKHA)