أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنّ البيان الصادر عن مجموعة من الخبراء الأمميين، والذي وثّق الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات على وجه التحديد في قطاع غزة والضفة الغربية، هو تأكيد ودليل إضافي على جريمة الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال بقيادة مجرم الحرب "نتنياهو" وجيشه النازي ضد الشعب الفلسطيني. 

وقالت حركة حماس في تصريح لها، اليوم الثلاثاء: "إن ما ذكره البيان من صنوف وأشكال الانتهاكات التي تتعرض لها الفلسطينيات من قبل جيش الاحتلال مثل؛ عمليات الإعدام، والاعتقال التعسفي، والضرب المبرح، والحرمان من الطعام والدواء أثناء الاعتقال، عدا عن التهديد بالاغتصاب والإهانات أثناء التحقيق، يستدعي فتح تحقيق دولي مع هذا الكيان المارق".

ودعت إلى ضرورة اعتماد البيان كوثيقة إضافية ضمن ملف الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المجرم ضد الشعب الفلسطيني. 

وثمّنت الحركة صدور هذا البيان المهم، مُطالبةً بضرورة محاسبة الاحتلال الصهيوني وقادته على جرائمهم الوحشية التي يرتكبونها منذ أكثر من 75 عامًا ضدّ الشعب الفلسطيني.

يُذكر أن عددًا من خبراء الأمم المتحدة أصدروا، أمس الاثنين، تقريرًا يوضّح الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات على يد الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية وقطاع غزة.  

ووثّق التقرير تعرُّض العديد من النساء لمعاملة لا إنسانية ومهينة، وحرمان من الفوط الصحية والغذاء والدواء، وتعرُّضهن للضرب المبرح.

وفي مناسبة واحدة على الأقل، جرى توثيق أن النساء الفلسطينيات المحتجزات في غزة أبقين في قفص تحت المطر والبرد دون طعام.

وأصدرت الأمم المتحدة بيانًا تستنكر فيه جرائم وانتهاكات الاحتلال ضد النساء الفلسطينيات، وتعرضهن لأشكال متعددة من الاعتداء الجنسي، مثل تجريدهن من ملابسهن وتفتيشهن من قبل ضباط الجيش الصهيوني الذكور.

وأشار الخبراء إلى أن ما لا يقل عن معتقلتين فلسطينيتين تعرضتا للاغتصاب، بينما ورد أن أخريات تعرضن للتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي.

وأوضح الخبراء في التقرير التوثيقي أن الجيش الصهيوني التقط صورًا للمعتقلات في ظروف مهينة ونشرها على الإنترنت.

ودعا الخبراء إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وسريع وشامل في هذه الادعاءات، وإلى تعاون الاحتلال مع هذه التحقيقات، كون أن هذه الأفعال المزعومة مجتمعة قد تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتصل إلى مستوى "الجرائم الخطيرة" بموجب القانون الجنائي الدولي التي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي.

وفي سياق متصل، رحب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإصدار خبراء في الأمم المتحدة بيانًا يعرب عن القلق إزاء تقارير موثوقة بشأن الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على أهميته في الوقت الذي تستمر فيه جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة من السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي.

ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى اعتماد بيان خبراء الأمم المتحدة كوثيقة إضافية لمساءلة ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في إطار نظر محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا بشأن ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. (İLKHA)