رفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر، مساء أمس الجمعة، طلبًا مستعجلًا قدمته جنوب أفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الكيان الصهيوني وخصوصًا في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة.

وجاء في قرار العدل الدولية، أن التطورات، خاصة في رفح، من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسًا إنسانيًا له عواقب لا توصف، مشيرة إلى أن الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذًا فوريًا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير.

وأضافت: "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة".

وأشارت في بيانها إلى أن قرار التدابير التي قضت بها المحكمة في 26 كانون ثاني/ يناير 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية، مطالبة بتنفيذه بشكل فوري وفاعل.

وقال البيان أيضًا: "يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل"، مشيرًا إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" بشأن خطة جيش الاحتلال شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف.

وشددت المحكمة على أن الاحتلال ملزم بضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وملزم بالامتثال الكامل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتدابير الاحترازية.

وكانت جنوب أفريقيا قد أعلنت، يوم الثلاثاء الماضي، أنها قدمت طلبًا عاجلًا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية إلى رفح، وتحديدًا ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية، الشهر الماضي، السلطات الصهيونية باتخاذ كل الإجراءات التي في وسعها من أجل منع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة في إطار قضية رفعتها جنوب أفريقيا.

وفي أعقاب ذلك، قررت ما تسمى دولة الاحتلال، تقديم تقرير إلى المحكمة يتعلق بالقرارات التي أصدرتها، الشهر الماضي.

وبحسب تقرير عبري، فإنه يتوقع أن يشمل التقرير الذي سيقدم بعد أسبوعين تقريبًا، رد ما تسمى دولة الكيان الصهيوني على الادعاءات ضدها وتطرقها إلى قرارات المحكمة الدولية.

ويأتي رضوخ سلطات الكيان المحتل لقرار العدل الدولية بالرغم من زعمها أن المحكمة لا تملك صلاحية النظر في الوضع في قطاع غزة وانتقادها للقرارات التي أصدرتها المحكمة.

إلا أنه في أعقاب صدور هذه القرارات، أوصت جهات قانونية أمام المستوى السياسي الصهيوني بتنفيذ قرارات المحكمة الدولية وتقديم التقرير المطلوب، كي لا تعتبر دولة الاحتلال كمن تنتهك القرار. (İLKHA)