تبرز ألمانيا وبريطانيا باعتبارهما الدولتين اللتين تواصلان تقديم الدعم بالأسلحة من أوروبا للنظام الإرهابي المحتل في غزة، والذي يحاكم بتهمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك على الرغم من الضغوط المتزايدة من جانب جماعات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من أن الراعي الإمبريالي للولايات المتحدة كان تقليديًا أكبر مورد للأسلحة للنظام الإرهابي المحتل، إلا أن ألمانيا والمملكة المتحدة تقدمان أيضًا دعمًا كبيرًا لنظام الاحتلال في هذا المجال لسنوات عديدة.

وجاء في البيانات الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أنه خلال الفترة 2011-2020 قدمت الولايات المتحدة 70.2 بالمائة من إمدادات الأسلحة التقليدية للنظام الإرهابي الصهيوني، وتليها الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 23.9 في المائة وإيطاليا بنسبة 5.9 في المائة.

وفقًا لمنظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT) غير الحكومية، فإن ألمانيا والمملكة المتحدة لا تتبادلان بيانات تسليم الأسلحة بشفافية، لكن بحسب قاعدة البيانات التي أنشأتها المنظمة من معلومات حصلت عليها من مصادر مفتوحة، وافقت الحكومة الألمانية في 2015-2020 على بيع أسلحة بقيمة لا تقل عن 1.4 مليار يورو للكيان المحتل، في حين باعت الحكومة البريطانية طائرات حربية وصواريخ و وتم تحقيق صادرات عسكرية بقيمة 426 مليون يورو، تشمل الدبابات والأسلحة الخفيفة والذخائر، ولا تشمل هذه الأرقام تصدير الأسلحة الألمانية والبريطانية إلى الكيان الصهيوني عبر دول ثالثة.

وارتفعت مبيعات ألمانيا من الأسلحة لنظام الاحتلال الصهيوني في عام 2023 عشر أضعاف.

وجاء في تقرير "سياسة تصدير الأسلحة للحكومة الفيدرالية لعام 2023" الصادر عن وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية بشأن الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى الدول الأجنبية، فقد زادت مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل المحتلة العام الماضي 10 مرات مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 326.5 مليون يورو.

وفي الأسابيع القليلة الأولى بعد بدء هجمات النظام الإرهابي على غزة، وافقت الحكومة الألمانية على 185 طلبًا إضافيًا للحصول على تراخيص تصدير لإمدادات الأسلحة من الكيان الصهيوني. (İLKHA)