قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: "إن هناك قلقًا بالغًا إزاء الصور الآتية من غزة حيث تتبادل إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بارتكاب جرائم حرب وفظائع في المعارك الدائرة بينهما منذ أربعة أشهر".

وفي مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس في باريس حول سير التحقيقات التي يجريها مكتبه بشأن جرائم حرب، يحتمل أن تكون قد ارتُكبت في غزة، قال خان: "لدينا تحقيق نشط".

وأضاف: "نحاول جمع أدلّة، وسنتحرّك عندما تبلغ الأدلّة المستوى المناسب، وهذا أمر يقرّره قضاة المحكمة الجنائية الدولية".

وتابع: "يجب على كلّ شخص أن يشعر بقلق بالغ إزاء الصور الآتية من غزة. يجب على كلّ شخص لديه قلب أن يشعر بقلق شديد بشأن سيادة القانون".

وأكد أنّ التحقيقات التي يجريها مكتبه لا تنحصر بالأراضي الفلسطينية والكيان الصهيوني بل تشمل سائر مناطق النزاع في العالم سواء تعلّق الأمر بالروهينغيا أو غزة أو أوكرانيا أو السودان.

وبين "خان" أنّه أدلى بالعديد من التصريحات وقام بالعديد من الخطوات في ما يتعلّق بالنزاع الراهن.

وقال: "لقد كنت أول مدّع عام يذهب إلى إسرائيل ويدخل رام الله، ولقد ذهبت إلى معبر رفح".

وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقاً بشأن الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية بشبهة احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وسبق لخان أن أشار إلى أن هذا التحقيق توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ولم تتمكن فرق المحكمة الجنائية الدولية من دخول غزة أو إجراء تحقيقات في ما تسمى دولة الاحتلال غير المنضوية في المحكمة.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 وهي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وأواخر الشهر الماضي، حققت دعوى جنوب أفريقيا، ضد الاحتلال الصهيوني، بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، إنجازًا تاريخيًا، بعد إعلان محكمة العدل الدولية، اختصاصها في الدعوى المقدمة، وأخذها بعين الاعتبار الأدلة المقدمة بوجود نية ارتكاب إبادة جماعية. 

وأصدرت المحكمة مجموعة من الأوامر، التي تفرض على الاحتلال، اتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص وقف إطلاق النار.

وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية "جوان دونوغو"، في كلمتها خلال جلسة، الجمعة: "إن على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال، ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيًا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة، تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة، واعتراض قاضيين أحدهما يمثل الاحتلال.

وأمرت المحكمة دولة الاحتلال بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة. (İLKHA)