محكمة العدل الدولية تصدر قرارات أولية حول قضية الإبادة الجماعية في غزة

عقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع بشأن طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد نظام الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية.

وقضت محكمة العدل الدولية بأن الادعاءات الموجهة ضد الكيان الصهيوني قد تم إثباتها بمستوى معقول، وقرأ رئيس المحكمة القاضي "جوان دونوغو" الأمر الزجري في جلسة استماع علنية.

وجاءت أبرز قرارات المحكمة على النحو التالي:

"تدرك المحكمة تمامًا المأساة الإنسانية التي تحدث في غزة وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.

وقضت المحكمة بأن لديها سلطة إصدار أمر قضائي مؤقت بشأن انتهاك إسرائيل لبعض التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقد ثبتت صحة الادعاءات الموجهة ضد إسرائيل إلى مستوى معقول.

إن سكان غزة المعرضين للهجمات الإسرائيلية ينطبق عليهم تعريف المجموعة المحمية في المادة 2 من اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويشكل الوضع الإنساني الكارثي في ​​غزة خطراً فورياً يتطلب إصدار أمر قضائي.

ويجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع ارتكاب الأفعال التي تغطيها اتفاقية الإبادة الجماعية.

كما أن الوضع الإنساني في قطاع غزة في خطر كبير وقد يصبح أكثر مأساوية قبل أن تتخذ المحكمة قرارها، وأي خطاب يدعو إلى ارتكاب أعمال إجرامية ضد المدنيين سيزيد من تفاقم الوضع على الأرض، وليس من الضروري بالضرورة أن تكون التدابير المؤقتة التي يتعين اتخاذها مماثلة لتلك التي طلبتها جنوب أفريقيا.

ويجب على إسرائيل أن تلزم قواتها العسكرية على الفور بعدم ارتكاب أي من الجرائم المذكورة أعلاه، بما في ذلك القتل العمد مع سبق الإصرار، وعليها أن تتخذ تدابير عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويجب على إسرائيل أن تضمن عدم قيام جيشها بارتكاب أي من الجرائم المذكورة، ويجب عليها أيضاً أن تتخذ التدابير اللازمة لتأمين الخدمات المنقذة للحياة.

ويجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع الدمار وحماية المجتمع الفلسطيني بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويجب على إسرائيل أن تقدم تقريرا إلى المحكمة بعد شهر بشأن ردها على هذه الإجراءات.

وترفض المحكمة طلب إسرائيل برفض الملف، لذا يجب على إسرائيل أن توقف فوراً عملياتها العسكرية في غزة وضدها". (İLKHA)