للمرة الرابعة.. مجلس الأمن يرجئ التصويت على مشروع قرار بشأن غزة

أفادت مصادر إعلامية أن مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على مشروع قرار خاص بوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، والذي جرت بشأنه، مساء الخميس، مفاوضات دون التوصل إلى اتفاق وذلك للمرة الرابعة.

وجاء قرار التأجيل عقب جلستي مشاورات مغلقة، أمس الخميس، دون التوصل إلى توافق يضمن عدم اعتراض الولايات المتحدة على المشروع واستخدام حق النقض (الفيتو) ضده.

وقالت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد: "إن بلادها يمكنها دعم مشروع قرار مجلس الأمن المعدل بشأن المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذا طرح للتصويت بصيغته الحالية".

ولم تحدد غرينفيلد ما إذا كانت بلادها ستصوت لصالح المشروع بنعم أو الامتناع عن التصويت، لكنها قالت: "إن مشروع القرار الحالي يمكن دعمه، وإنه سيوفر المساعدات لمن يحتاجها، ويضع آلية على الأرض تدعم تقديم المساعدات".

وقالت غرينفيلد: "لقد عملنا بجد واجتهاد هذا الأسبوع مع الإمارات وآخرين ومع مصر للتوصل إلى قرار يمكننا دعمه".

وأضافت: "إن مشروع القرار لم يضعف، مشروع القرار قوي جداً، ويحظى بدعم كامل من المجموعة العربية".

ويعتبر النص الجديد ثمرة مفاوضات شاقة جرت تحت التهديد الأميركي باستخدام حق النقض مجددًا، ولم يعد يشبه بتاتًا النسخة الأصلية التي طرحتها الإمارات على طاولة مجلس الأمن، الأحد الماضي.

وفي نهاية المفاوضات المكثفة، اتفق الأطراف على تعيين كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار التابع للأمين العام لتسريع إيصال المساعدات للمجتمع المدني في غزة بدلاً من الآلية المذكورة.

ويطلب مشروع القرار من المنسق الذي سيعينه الأمين العام إنشاء آلية لتسريع وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة، كما دعا المشروع إلى تعيين المنسق في أسرع وقت ممكن.

وجاء في مشروع القرار، أن المنسق الذي سيتم تزويده بالأفراد والمعدات اللازمة، سيعمل تحت سلطة الأمم المتحدة وسيقوم بالواجبات المنوطة به وفقًا لذلك.

وفي مشروع القرار، طُلب من المنسق تأكيد نوع المساعدات الإنسانية، وفي الوقت نفسه، تم تكليفه بواجبات تسهيل وتنسيق والإشراف وتأكيد شحنة المساعدات الإنسانية.

كما طُلب من المنسق إبلاغ مجلس الأمن الدولي بعمله بعد أول عشرين يوم، كما تمت دعوة جميع الأطراف للعمل بالتعاون مع المنسق.

ويؤكد مشروع القرار على أن المساعدات المقدمة للمجتمع المدني في غزة يجب أن تُنقل بكميات كافية، وأن يشمل ذلك الغذاء والماء ومواد التنظيف والكهرباء والاتصالات والخدمات الطبية.

وفي حين أكد مشروع القرار على أهمية استئناف استيراد المواد الغذائية والخدمات الأساسية إلى غزة، فقد تم التأكيد على وجوب تسليم المساعدات إلى السكان المدنيين دون انحراف.

ويدعو مشروع القرار جميع الأطراف إلى الوفاء بواجبهم في حماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ويطلب من الأطراف تسهيل استخدام جميع الوسائل المتاحة لزيادة وصول المساعدات إلى غزة.

وفي مشروع القانون طُلب توفير الوقود اللازم لتوزيع المساعدات، كما تم التأكيد على وجوب حماية المستشفيات والمرافق الطبية والمدارس ودور العبادة ومرافق الأمم المتحدة وموظفيها والعاملين الطبيين والمركبات وفقًا للمعايير القانون الإنساني الدولي.

وكانت الصيغة السابقة تدعو إلى تعليق عاجل للأعمال القتالية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف مستدام للأعمال القتالية.

وفي الوقت الذي يشهد فيه مجلس الأمن منذ أيام مفاوضات شاقة بشأن هذا النص، فإنه يواجه انتقادات واسعة بسبب تقاعسه عن التحرك منذ بداية الحرب بين الاحتلال الصهيوني وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقد أرجئ التصويت، الذي كان مقررًا في الأساس يوم الاثنين، مرات عدة، كان آخرها مساء أمس.

وفي الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار سابق يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في القطاع المحاصر. (İLKHA)