الكنيست الصهيوني يناقش غدًا مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

قال وزير الأمن القومي الصهيوني "إيتمار بن غفير"، أمس السبت: "إن الكنيست سيناقش، الاثنين المقبل، مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين"، وفق إعلام عبري.

ونقلت صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، عن الوزير المتطرف بن غفير قوله: "إن الكنيست سيناقش الاثنين، 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، التحضير للقراءة الأولى لقانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين".

وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه "ليمور سون هار مليخ"، مشيرًا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدًا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.

ودعا بن غفير جميع أعضاب اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في آذار/ مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو"، ورئيس حزب عوتمسا يهوديت، "إيتمار بن غفير"، أواخر عام 2022.

وفي آذار/ مارس الماضي، صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين مدانين بقتل إسرائيليين، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو"، وقوبل بموجة انتقاد فلسطينية.

وينص مشروع القانون على إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن صهيوني بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بدولة الاحتلال.

وعبرت المستشارة القضائية للحكومة "غالي بهاراف ميارا"، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت).

وجاء في تعقيب مركز عدالة على القانون بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، أنه مرة بعد أخرى تثبت الحكومة الإسرائيلية من خلال الدفع بتشريعات وقوانين عنصرية ومتطرفة ضد الفلسطينيين حصرًا، وتنتهك حقوق الإنسان بشكل جارف، أنها تعمل على تعزيز وجود نظامين قضائيين مختلفين على أساس العرق، واحد لليهود وآخر للفلسطينيين.

وشدد المركو على أن مشروع القانون هذا غير أخلاقي ويناقض القانون الدولي وقوانين الأساس، ويندرج في إطار التشريعات التي تهدف إلى تعزيز نظام ملامح أبرتهايد.

وطرح قانون الإعدام في إسرائيل أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، لكن الكنيست رفض تشريعه، ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في الكنيست، حتى يصبح نافذًا، إضافة إلى القراءة التمهيدية. (İLKHA)